أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو اليوم (الأحد) أن الحكومة الإيطالية ستتخذ «خيارا تاريخيا» بين ما يحتاجه المدنيون وما تقول وكالات التصنيف الائتماني إنه يجب عمله وذلك ردا على خفض وكالة فيتش التوقعات المستقبلية للدين الإيطالي.

كانت وكالة فيتش خفضت التوقعات المستقبلية بشأن ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الاقتراض الحكومي من «مستقرة» إلى «سلبية» استنادا إلى مخاوف بشأن «الطبيعة الجديدة الغامضة» للحكومة وتعهداتها بزيادة الانفاق.

ورد وزير الاقتصاد جيوفاني تريا على نحو مطمئن اليوم (الأحد) قائلا إن إيطاليا ستحترم تعهداتها للاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية مع خيارات سياسية محددة في الأسابيع القادمة.

لكن نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو والذي يتزعم أيضا حركة «5- نجوم» لم يكن على نفس القدر من الدبلوماسية وتعهد بالمضي قدما في التعهد الرئيسي لحزبه في الانتخابات الممثل في دخل شامل للفقراء.

وقال دي مايو في مؤتمر على ساحل توسكان "يجب تطبيق الدخل الشامل في 2019.. علينا أن نضع التمويل في الموازنة حتى يتمكن ما لا يقل عن خمسة ملايين من الإيطاليين الفقراء من العودة إلى العمل".

وقال دي مايو إن الائتلاف الحاكم المؤلف من حركة (5-نجوم) وحزب الرابطة اليميني والذي تولى السلطة في يونيو سيلبي مطالب المواطنين قبل وكالات التصنيف الائتماني على خلاف الحكومات السابقة.

وأضاف "لا يمكننا أن نفكر في الاستماع إلى وكالات التصنيف وطمأنة الأسواق ثم نطعن الإيطاليين في الظهر.. سنختار دائما الإيطاليين أولا".

ويتعين على إيطاليا بحلول نهاية الشهر كشف النقاب عن أهدافها في ما يتعلق بالنمو والمالية العامة ويجب الموافقة على الخطوط العريضة لميزانيتها بنهاية أكتوبر.