صدم خبراء برنامج الأمم المتحدة للبناء الحضري في المملكة نخب منطقة الباحة بأن منطقتهم قائمة على التشتت بسبب طبيعتها الطولية، ما يحرمها من التنمية، ويتسبب في الزحف العمراني على الغابات والرقعة الخضراء ما يهدد الطبيعة السياحية والزراعية في منطقة الباحة.

وكشف خبراء الأمم المتحدة في ورشة عمل أقيمت أمس بالتعاون مع أمانة الباحة، أن 12 ألف هكتار فقط صالحة للتنمية من أصل مساحة 32 ألف هكتار، وعزا خبير التخطيط الفراغي (هرمن بينار) العجز عن تخطيط مدينة الباحة تخطيطاً حضرياً إلى طبيعتها الطبوغرافية، وتحفظ على مشروع الطريق الدائري الذي عدّه حاجزاً لا رابطاً، إضافة إلى اعتماد الأهالي كثيراً على السيارات وإهمال المشي برغم أن المسافات داخل المدينة متقاربة، ودعا إلى إعادة النظر في توفير وسائل النقل العام للحد من الازدحام والتلوث البيئي، وأوضح أن المناخ المعتدل للمنطقة والطبيعة الجبلية وهطول الأمطار يمكنها أن تعزز إسهام المنطقة في الناتج المحلي الذي يبلغ اليوم 14 مليار ريال، إضافة إلى توفر المعادن وأحجار الجرانيت والبازلت.

ولفت (هرمن بينار) إلى أن المعايير الدولية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الحضرية لا ينطبق على المنطقة بحكم الطبيعة الوعرة وتطلع إلى الحفاظ على الهوية التاريخية والمواقع الأثرية كونها رافداً للسياحة، مضيفاً بأن التنمية الحضرية تحتاج إلى تكثيف سكاني؛ إذ يحتل الهكتار الواحد في منطقة الباحة 40 شخصاً في حين ينبغي أن يصل العدد إلى 150 إنسانا بمعيار الأمم المتحدة، مؤكداً أن المطور من مدينة الباحة حالياً لا يزيد عن 2700 هكتار، وشدد على المحافظة على 3600 هكتار زراعي، مبدياً أسفه أن النموذج المستدام للتخطيط للقرن العشرين لم يكن موفقاً في توفير التنمية الحضرية، مؤملاً أن يكون نموذج القرن الواحد والعشرين ملائماً ومتناغماً مع برامج وسياسات الأمم المتحدة.

فيما كشف مسؤول مبادرة تحديث الإستراتيجية العمرانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور خالد النفاعي، أن وزارة البلديات في ظل رؤية المملكة في تبني مشاريع المدن الذكية والتخطيط الحضري استعانت بموئل بحكم خبرتها في تطوير المدن، عبر مرجعيات عالمية وتوجهات دولية، مشيراً إلى أن 70 % من سكان المملكة موزعون على 17 مدينة تحتاج إلى إعادة تخطيط وتحسين يتناغم مع توجه القيادة لتوفير جودة الحياة، وأضاف أن تطبيق الرؤى مع الشركاء داخل كل مدينة يحقق التوازن في نشر التنمية، وفق مخططات جديدة تنسجم مع التحولات التي تشهدها المملكة.

وتناول الدكتور عماد قرنفلة جانباً من التغيير والتطوير في القرارات البلدية، منها تسريع اعتماد المخططات ومنح الصلاحيات للأمانات والبلديات، فيما لفت الخبير الاقتصادي (جي سي) إلى أن قطاع التعليم في منطقة الباحة يستوعب 47 % من الأهالي، فيما تبلغ حصة التعدين 48%، وتمول البلديات 67 % من المشاريع.

فيما أكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن نتائج ورشة العمل تتلخص في تحسين توافر البيانات والإحصاءات والحصول على معلومات كافية من المواطنين وإشراك الأهالي في تخطيط مدنهم حضرياً لدعم صنع القرارات المستنيرة وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، وعمل منصات للرصد الحضري الشامل من خلال الأدوات التي طورها موئل الأمم المتحدة والتي قدمت في ورشة العمل (مثل مبادرة ازدهار المدن، العينة الوطنية للمدن، وأساليب جمع البيانات المكانية) ما يساعد البلدان في إعداد التقارير عن مؤشرات المستوطنات البشرية بطريقة أكثر منهجية، وتجسير المسافات بين موفري البيانات وصناع القرار، إضافة إلى تعزيز التعلم المتبادل، ومشاركة المعرفة والخبرة.