أكد مصدر رئاسي يمني لـ«عكاظ» أمس (الأحد) أن المرحلة القادمة من المشاورات المقرر انطلاقها الخميس القادم في جنيف ستركز على إجراءات بناء الثقة والمتمثلة في ملفات رئيسية عدة، أبرزها إطلاق المختطفين والمخفيين قسراً، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات، وصرف المرتبات لموظفي الدولة كافة.

وقال المصدر: «مبعوث الأمم المتحدة أكد أن الحوار سيمر بمراحل متعددة ابتداء بإجراءات بناء الثقة، وبعدها يمكن عقد جولات أخرى لمناقشة القضايا الرئيسية الأمنية والسياسية وتنفيذ القرار 2216، لكن ما سيجرى خلال الأسبوع القادم لن يخرج عن إجراءات بناء الثقة التي تحتاج إليها جميع الأطراف»، مضيفاً: «جميع من سيحضرون يمثلون جناحي الشرعية والانقلاب ولن تكون هناك أطراف تمثل نفسها في المشاورات».

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قد قال في تصريحات أمس: «المشاورات لن تكون مباشرة وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي بتنقله بين الطرفين». وأضاف على ذلك مدير مكتب الرئاسة اليمنية عضو الوفد المفاوض عبدالله العليمي بالقول: «إلا إذا حصل تقدم ما وسريع بالإمكان أن تتحول إلى مباشرة».

وذكر مسؤولون حكوميون أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث سيعمد خلال إدارته للمشاورات على نقل الآراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليست شفهية. وأضاف اليماني: «توقعاتنا تقتصر على إمكانية إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين»، مبدياً تفاؤله بالوصول إلى تحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرى، خصوصاً أن الطرف الآخر عنده استعداد، مبيناً أن ميناء الحديدة سيكون أبرز الملفات على طاولة البحث. فيما قال مصدر حكومي إن الحكومة ستطالب بالإفراج عن خمسة آلاف أسير من مقاتليها والمؤيدين لها، بينما يسعى المتمردون لإطلاق سراح ثلاثة آلاف من مقاتليهم ومؤيديهم.