اتهم مهدي كروبي رئيس البرلمان الإيراني السابق وأحد زعماء الحركة الخضراء والخاضع تحت الإقامة الجبرية، المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، القيام بتغيير الدستور عام 1989 عقب وفاة الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه، ليحكم مدى الحياة.

وطالب مجلس خبراء القيادة الإيرانية بـ«مساءلة» خامنئي «بدل كيل المدح والثناء عليه»، وذلك خلال رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء المجلس نشرها، أمس (الأحد)، بحسب موقع «سحام نيوز» التابع لحزب «الثقة الوطنية» (اعتماد ملّي) الذي يتزعمه كروبي.

كما انتقد كروبي عدم التزام مجلس الخبراء بالدستور وعدم الإشراف الفعال على المرشد والمؤسسات الخاضعة له، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والحرس الثوري والباسيج والقضاء والإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الماضية»، مؤكداً بأن خامنئي تم انتخابه كمرشد عقب وفاة الخميني عام 1989 بصورة غير دستورية، إذ إنه لم يكن مقررا أن يتم اختيار ولي فقيه، بل يتم انتخاب مجلس قيادي.

وأضاف أن خامنئي تم اختياره كمرشد مؤقت رغم عدم امتلاكه الشروط، لكنه ومجموعته بقيادة أكبر هاشمي رفسنجاني، قاموا بتغيير الدستور وأضافوا عليه 3 بنود، أحدها إضافة لفظة «المطلقة» لولاية الفقيه وإلغاء مدة السنوات العشر لولاية المرشد وتخويل المرشد حق حل مجلس الشورى (البرلمان).

وأشار كروبي إلى أن نتيجة سياسات خامنئي طيلة العقود الثلاثة الماضية أدت إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية في إيران، واندلاع الاحتجاجات وانهيار العملة المحلية وتفشي الفقر والبطالة والمجاعة، وطالب مجلس الخبراء بمساءلته بدل تبرير سياساته.

وقال إن موجة القمع والاعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين والصحفيين والمحتجين من مختلف فئات الشعب، في عهد خامنئي، لا تقارن بعهد الشاه بقسوتها، ووصف الأحكام الصادرة عن القضاء الذي يترأسه صادق لاريجاني بأنها الأسوأ، إذ يعاني الناس من فقدان العدالة كل يوم باسم الحفاظ على السلطة.

وكانت مصادر إصلاحية أعلنت مطلع أغسطس، أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، رفض قرارا صادرا من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برفع الإقامة الجبرية عن زعماء الحركة الخضراء الإيرانية المعارضة، مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد بعد 8 سنوات.