نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما يتداول عن وجود آلية تصحيح جديدة لأوضاع إحدى الجنسيات العربية العاملة في المملكة، وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ«تويتر» أمس (الأحد) إنه لا صحة لذلك. وكان مغردون تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائط الاتصال المختلفة، منشوراً تطرق لتصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية، تضمن عدة نقاط تشمل الإعفاء من الرسوم وإلغاء بلاغات الهروب وتخفيض رسوم الإقامة وغير ذلك، وهو ما دحضته الوزارة بالتوضيح الذي غردت به أمس.