استمرارا لسياساتها الاحتكارية للعبة «الفقراء» وطمعها وجشعها لجيب المشاهد، واصلت قنوات بي ان سبورت خسارة متابعيها، إذ انضمت الكويت للدول التي تضررت من امتلاك القناة لحقوق البث الحصري لعدد من المنافسات الرياضية العالمية، حيث ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن جهاز حماية المنافسة الكويتي تلقى شكوتين ضد قنوات «بي إن سبورت» القطرية تتهمها بممارسات احتكارية تتعلق بنقل المباريات للمشاهدين في الكويت.

وأشارت الصحيفة الكويتية، بحسب ما بثته قناة العربية، إلى أن الشكوى جاءت بسبب أن القنوات القطرية لا تملك إذناً مسبقاً من السلطات الكويتية لاحتكار بث المباريات داخل الدولة، كما اعتبرت الشكوى الثانية أن ما تقوم به «بي إن» ممارسات احتكارية تجرمها القوانين الكويتية.

وذكرت الصحيفة: من المخالفات التي ترتكبها شبكة القنوات إلزام المتعاقدين بالاشتراك في باقات مشاهدة مربوطة بأخرى وتحميلهم تكاليف مالية إضافية على سعر الباقة التي يرغبون فيها، على الرغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا، ما يمثل تدخلا في حرية المشترك وحرمانه من حقه في اختيار البطولات التي يرغب في مشاهدتها وتحميله تكاليف مالية لا تتناسب مع احتياجاته.

ولفتت صحيفة «القبس» إلى أنه من المنتظر أن يقوم جهاز حماية المنافسة باستدعاء مقدم الشكوى والممثل القانوني للقنوات القطرية ليتم بعد ذلك إصدار قرار في الشكوى.

وأضافت الصحيفة الكويتية: توقعت المصادر ذاتها أن يوجه جهاز حماية المنافسة إنذاراً لشبكة قنوات «بي إن سبورت» الرياضية حتى تتقدم بإذن لبث شبكة قنواتها داخل الكويت، بالإضافة إلى توجيهها بعدم إلزام المشتركين المحليين بالاشتراك في باقات مشاهدة مدمجة، وأن تكون تسعيرتها ثابتة ومحددة ومفهومة لدى المستهلكين، لكل منتج على حدة.

وكانت قد غرمت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية الشهر الماضي القنوات القطرية 10 ملايين ريال، إضافة إلى إلغاء تصريحها وإلزامها باسترداد كافة المكاسب المالية التي حصلت عليها، نتيجة المخالفة، كما أصدر القضاء المصري غرامة على «بي إن» قدرها 400 مليون درهم بسبب ممارساتها الاحتكارية.