تستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الإيراني، حيث تخشى اليابان ردودا أمريكية في حال واصلت التجارة مع طهران، كما أفادت عدة وسائل إعلام يابانية.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 والذي تعهدت بموجبه طهران بعدم السعي لحيازة سلاح نووي. وأدى هذا القرار إلى إعادة فرض عقوبات أمريكية مشددة على إيران.

ودفعة العقوبات الأمريكية الأولى التي فرضت في مطلع أغسطس ستليها في نوفمبر إجراءات أخرى تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني.

وحاولت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات لكي تتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني الذي خفضت إلى حد كبير كميته، لكن الجانب الأمريكي لا يزال حازما وفرص طوكيو في الاستمرار باستيراده أصبحت ضئيلة بحسب وسائل الإعلام.

وبالتالي ورغم أنها تقول إنها لم تتخذ أي قرار بعد، إلا أن الشركات اليابانية تسعى إلى زيادة الكميات التي تستوردها من دول أخرى لكي تتمكن من سد الفارق الذي كان يشكله النفط الإيراني (5.3% من إجمالي واردات النفط).

وقال متحدث باسم شركة شوا شل سيكيو «سننتظر بانتباه لقرار الحكومة، لكن لا يمكننا التعليق بشكل إضافي».

ونفس الرفض جاء من الشركة المنافسة «جاي إكس تي جي هولدينغز».

وتعتمد اليابان التي تفتقر إلى الموارد، بشكل شبه كامل على الخارج في إمداداتها من الطاقة.

وطلبت الولايات المتحدة من جميع الدول وقف وارداتها من النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 نوفمبر إن أرادت تفادي العقوبات.

وأدت الدفعة الأخيرة من العقوبات على إيران إلى تراجع صادرات النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم.