سيطرت تطورات أحداث «سد النهضة» على اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأثيوبي «آبي أحمد»، أمس الأول (الأحد)، خلال المشاركة في منتدى «الصين-أفريقيا» من أجل الحصول على إجابة دقيقة بشأن احتمالات السد المستقبلية على دولتي المصب «مصر والسودان».

وتأمل الحكومة المصرية أن تكون السعة التخزينية لسد النهضة الأثيوبي، هي 30 مليار متر مكعب فقط من المياه، وهي السعة التي تستطيع أثيوبيا من ورائها توليد الطاقة الكهربائية، ولا تؤثر على نسبة مصر من مياه النيل البالغة 55,5 مليار متر مكعب سنويا، ولا تقلل المياه بشكل ضار عن مصر والسودان، وتطالب القاهرة أديس أبابا بإعادة النظر في ضخامة السد وارتفاع تكاليف إنشائه.

وكان رئيس وزراء أثيوبيا قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي أن مشروع سد النهضة يواجه تحديات تهدد استكماله وبالتالي قد لا يرى المشروع النور، مشيراً إلى وجود أزمات مالية تهدد استكمال بناء السد، فضلاً على وجود بعض العيوب الفنية، وهي التصريحات التي أثارت قلقاً في مصر، ودفعت بتوجه وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة إلى أديس أبابا. من جانبه، أكد الخبير المائي المصري الدكتور نادر نور الدين في تصريحات إلى «عكاظ»، أن السد يقع في منطقة جيولوجية معرضة للزلازل، وبالتالي كان من المفترض أن تكون هناك دراسة علمية من أجل القيام بالمشروع، وهو الأمر الذي طالبت به مصر أكثر من مرة، مضيفاً أن الحكومة الأثيوبية كانت لا تمد مصر والجهات المعنية بملف السد وبالحقائق الكاملة عنه خلال زيارات المسؤولين المتكررة منذ 2011 تاريخ إنشاء السد حتى اليوم، وهو ما أدى إلى فشل المحادثات بين الدول الثلاث «مصر والسودان وأثيوبيا» خلال الزيارات المتبادلة.

وتوقع نور الدين أن يكون هناك توافق جديد بين الجانبين،على مواصفات جديدة للسد ستتضح معالمها خلال الأيام القادمة، خصوصا في ظل إعلان أديس أبابا توقف أعمال بناء السد، منوهاً بأن القاهرة تساهم في تنمية أثيوبيا.