أقرت الحكومة اليمنية أمس (الإثنين)، زيادة مرتبات الآلاف من موظفي القطاع العام بما في ذلك المتقاعدون، وذلك في ظل أزمة تراجع الريال اليمني بعد أن خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ استيلاء المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران على العاصمة صنعاء.

وأكد الاجتماع الذي عقد، أمس برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على دراسة الحالة الاقتصادية ‏ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي، ‏والوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب ‏بمعيشة السكان واستقرار المجتمع. ووجه الرئيس اليمني، في الاجتماع الذي حضره نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس ‏الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بالعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة ‏وحضرموت عبر ‏ميناء النشيمة وميناء الضبة، والبدء بتصدير الغاز عبر بلحاف وذلك في ‏خطوة تهدف إلى تنمية ‏الإيرادات.‏ وشدد هادي على ضرورة وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد ‏الأولويات ‏وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.‏

وكانت المملكة قد دعمت الريال اليمني في يناير الماضي بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي في المصرف المركزي اليمني.