أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن النيابة العامة طالبت بمعاقبة مواطن يعمل وكيلا لإحدى المؤسسات التجارية، بالسجن لمدة 5 سنوات، والغرامة 500 ألف ريال، لتزويره محررا رسميا عبارة عن رخصة منجم ملح مقابل تسلمه 20 ألف ريال، واستعماله المحرر في النصب والاحتيال على مالك المؤسسة، وتسليمه إياه، ليباشر العمل بناء على الرخصة المزورة، ما تسبب له في خسائر مالية فادحة.

ووفق التفاصيل فإن الجهات المختصة ضبطت مخالفة إحدى المؤسسات باستغلالها خام الملح بمحافظة بقيق بدون رخصة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، واستخدام رخصة مزورة لذلك، إذ قضت لجنة المخالفات بالوزارة بتغريم صاحب المؤسسة مبلغ 190 ألف ريال، وإيقاف النشاط التعديني، واتخاذ اللازم حيال عدم صحة الرخصة المستخدمة والتي على أساسها تمت مباشرة العمل.

وبالتحقيق مع مالك المؤسسة دفع ببراءته وأكد في التحقيقات أمام النيابة أنه تم توكيل شخص لإصدار رخصة من وكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمحافظة جدة لـ(منجم ملح حرفيين) بمحافظة بقيق على موقع غير مستغل من قبل أي مستثمر.

وأوضح المستثمر أنه تسلم الرخصة المبدئية من الوكيل، وعلى أساس ذلك تم العمل وتسوير الموقع ووضع المراسيم عليه وعمل بوابة له، بتكلفة تصل إلى ما يقارب 2.8 مليون ريال، وإصدار عدد (4) شيكات مصدقة باسم وكالة الوزارة وفق الشروط والأحكام وتسليمها للوكيل المتهم، والذي بدوره أرسل خطاب التمكين من مزاولة العمل والرخصة، وبعد مضي 5 أشهر من العمل أبلغ الوكيل المؤسسة أن الوزارة تطلب منه إعادة الرخصة وخطاب التمكين، إذ تبين لهم -حسب مزاعمه- وجود أخطاء في أرقام الرخصة وتطلب وكالة الوزارة إعادتها لتصحيح الأرقام.

لكن مالك المؤسسة، الذي فضل مراجعة وكالة الوزارة بمحافظة جدة بنفسه، تبين أن الأوراق المسلمة له من قبل الوكيل غير صحيحة، مما دعاه لإلغاء الوكالة والطلب من النيابة بالتحقيق في الخطابات والرخصة، متهما الوكيل بتزويرها.

وقررت النيابة توقيف الوكيل المتهم، كون جريمته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ووجهت له تهمة النصب والاحتيال المالي، مطالبة بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.