حذر قياديان سياسيان يمنيان مبعوث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خطورة إفشال الميليشيا الحوثية لمشاورات جنيف 3 ومنح الميليشيا فرصة لإعادة التقاط أنفاسها والبحث عن طرق جديدة لتهريب السلاح وإطالة أمد الحرب.

وقال سكرتير الرئيس الراحل صالح والعضو في حزب المؤتمر أحمد الصوفي لـ«عكاظ»، مشاورات جنيف لا يتوقع أحد منها شيئا وإنما هي جولة وتحرك دولي لتمكين الحوثي من التقاط أنفاسه وتحقيق مكاسب إقليمية ومزيد من الابتزاز وتفكيك المنظومة السياسية في المنطقة وتوسيع نطاق الحرب من داخل اليمن إلى حرب إقليمية، متوقعاً بأن تعمل هذه المشاورات على تأمين دروب أخرى لتهريب السلاح للحوثي.

وأضاف: «أعتقد أن واحدة من الالتزامات السياسية والأخلاقية للحكومة اليمنية هي المطالبة من المجتمع الدولي بالإفراج عن جميع المختطفين والسجناء بمن فيهم عائلة صالح»، موضحاً أن المئات من المدنيين والضباط اعتقلتهم الميليشيا على خلفية أحداث ديسمبر العام الماضي 2017 ولا يزالون في أماكن مجهولة ولم تعرف عائلاتهم أين مواقعهم، لافتاً إلى أن هناك شخصيات مختطفة بتهمة الانتماء السياسي سواء للمؤتمر أو الإصلاح أو الأحزاب الأخرى.

وحول خطورة مشاركة ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء مع الحوثي والتخلي عن قرار رئيس الحزب الراحل صالح عن فك الارتباط مع الحوثي، قال الصوفي: «قبول المؤتمرين مهما كانت الظروف الخاصة بالانحياز للحوثي وهي ترجيح خيار الحرب وإطالة أمدها وأن القضية اليمنية ستتحول إلى قضية باهتة، وما يتطلع إليه الشعب اليمني يصبح بحكم العدم، فأي انحياز للحوثي سيؤدي إلى إنهاء الجمهورية اليمنية وسيقضي على حزب المؤتمر وسيتحول إلى حزب إرهابي».

من جهته، توقع البرلماني في كتلة حزب الإصلاح محمد الحزمي فشل مشاورات جنيف 3، قائلاً: «نتيجة للحوارات السابقة نتوقع أن يكون حواراً فاشلاً بامتياز لأن التحاور يتم مع مجموعة مثل الحوثي التي لا تريد إلا نفسها ولا تؤمن بمشاركة في الوطن وانقلبت على الدولة ولا يهمها مصالح الشعب ولذا هي تقاتل وتقتل الشعب»، مبيناً أن مشاورات جنيف ستضاف إلى حوارات موفمبيك والحوارات التي تلتها، فالأمر ليس بيد هذه المجموعة التي تضحي بالشعب اليمني من أجل مشروع إيراني فارسي بحت. وأشار إلى أن الميليشيا ستستخدم الحوارات سواء السابقة أو الحالية كإجراء تكتيكي لتمكينها من السيطرة علي اليمن في ظل مساعيهم لتأسيس حروب قادمة من خلال إنتاج العقائديين، مبدياً امتعاضه من تحول الأمم المتحدة من مسؤول عن تنفيذ القرار 2216 المتمثل بتسليم الأسلحة والمؤسسات وإطلاق الأسرى إلى وسيط لتمكين الميليشيا، قائلاً: «التعامل مع الحوثي كطرف ومع الشرعية كطرف آخر يناقض قرار مجلس الأمن الدولي الملزم للميليشيا بوقف الانقلاب وتسليم مؤسسات الدولية».