بررت جامعة الملك خالد تعاقدها مع أكاديميين من دول عدة، باتجاهها لسد العجز في الهيئة التدريسية خصوصا في العنصر النسائي، ولتنفيذ خطتها في الاستغناء عن أعضاء هيئة التدريس من الرجال لتعليم الطالبات عبر «الاستديوهات» التعليمية، وتعويضهم بهيئة تدريسية نسائية؛ لمناسبة ذلك للعملية التعليمية، وهو ما تم عبر لجان التعاقد العلمية والإدارية؛ للتأكد من القدرة العلمية، وتوافر الضوابط الإدارية للمتعاقد معهم، حتى ولو كانوا من غير دول متقدمة، إذ العبرة في التعاقد القدرة العلمية، وليس البلد.

وذكرت الجامعة - تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان (129 تأشيرة لجامعة الملك خالد هذا العام: الجامعات السعودية تستقدم مزيدا من أساتذة «العالم الثالث»)، في (21/‏‏‏12/‏‏‏1439) - أن التعاقد لم يقتصر على دول معينة كما أورد الخبر، وذلك حرصا على الثراء العلمي لطلاب الجامعة وطالباتها في البكالوريوس والدراسات العليا، مبينة أن بعضا من المتعاقَد معهن من دول متقدمة يشترطن سكنا بحراسات خاصة، ومدارس لأبنائهن بمواصفات معينة، وهو ما لا تستطيع الجامعة توفيره في بعض كليات المنطقة الواقعة في محافظاتها المختلفة في منطقة عسير.

وأكدت الجامعة، على لسان متحدثها الدكتور عبدالله حامد، أنها تضع الأولوية في التعاقد للمواطنين والمواطنات الذين تنطبق عليهم شروطها النظامية والعلمية، مشيرة إلى أنها أعلنت 5 مرات عن الوظائف، وطبقت الإجراءات النظامية في ما يتعلق بتعيين من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين والمتقدمات.

وبينت أنه جرى تعيين 82 دكتورا ومحاضرا من الرجال والنساء السعوديين في مختلف كليات الجامعة، بعد أن استغنت العام الماضي عن 230 عضوا من أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين من الرجال والنساء، مشيرة إلى أن خطتها الجديدة التي تنتهجها في سبيل سعودة الوظائف ستستمر.

وأفادت أن احتياجات الكليات من الكادر الأكاديمي في تزايد، مع النمو المطرد في عدد الطلاب والطالبات في جامعة الملك خالد التي تحتضن العام الحالي 60 ألف طالب وطالبة، موزعين على 29 كلية، منتشرة في مدن ومحافظات منطقة عسير.

وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا أوردت فيه أن جامعة الملك خالد طلبت 129 تاشيرة للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس، وذكرت أن الجامعة حصلت العام الماضي على 107 تأشيرات استقدام أكاديميين من الأردن واليمن وتونس والجزائر والسودان ومصر والمغرب.