كشف كبير أخصائيي التدريب في هيئة الصادرات السعودية ثاني الأحمد قرب إطلاق خدمة المعارض المدعومة للشركات الوطنية، وذلك بدعم الشركات الراغبة في المعارض الدولية.

وأشار إلى وجود برنامج «الحوافز» برأسمال 66 مليون ريال، الذي دعم من الدولة بقيمة 40 مليون ريال، لافتا إلى أن البرنامج يقدم الحوافز للشركات الوطنية المصدرة، وأن الهيئة تعمل حاليا على وضع آليات واشتراطات البرنامج.

وأوضح خلال ورشة عمل، نظمت في غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء)، وتستمر لليوم (الخميس)، أن الهيئة تتفاوض مع المنصات الإلكترونية التسويقية العالمية مثل «علي بابا»؛ لعرض المنتجات السعودية على تلك المنصات الإلكترونية العالمية.

وقال الأحمد: «الهيئة أطلقت خدمة التقارير الخاصة لتصدير التمور، إضافة للتقارير المطلوبة للتعرف على الدول المستهدفة مقابل رسوم مالية، والشركة المتعاقدة مع الهيئة لتقديم التقارير المطلوبة تعمل على توفير المعلومات الدقيقة للشركات الراغبة في الحصول على تلك التقارير للأسواق المستهدفة».

وأفاد بأن الهيئة ركزت في البداية على التحديات التي تواجه الشركات المصدرة مع الجهات الحكومية، مثل الجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة الزراعة.

وأضاف: «الهيئة بصدد إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على التصدير، وكذلك التوقيع مع الغرفة التجارية الدولية للاستفادة من البرامج الخاصة للمصدرين».

وأعلن وجود مفاوضات مع منظمة التجارة الدولية ( ITC)؛ لإعداد دراسة للسوق تدعم اتخاذ القرار بشأن التصدير إلى الأسواق الجديدة.

ونوه إلى أن الدراسة ستركز على معرفة أدوات وطرق تحليل السوق الخارجي عبر توفير جميع المعلومات المطلوبة، والمهارات اللازمة لإعداد دراسة الاسواق لإيجاد فرص تصدير، في ظل انسجام الدراسة مع مساعي زيادة الصادرات السعودية من 16% إلى 50% بحلول 2030.

وأضاف: «هيئة تنمية الصادرات تعد تقييما لجاهزية المنشآت؛ بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنشآت، وتقييم الخدمات والتوصيات المناسبة لها حسب مستوى جاهزيتها للتصدير، والهيئة قيمت نحو 2400 منشأة».

ونوه إلى أن الهيئة تعمل على ربط الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، ومطابقة الأعمال، والعمل على إنشاء منصة إلكترونية «سجل كمشتري».

وأفاد بأن الهيئة تعمل على توفير فرص البيع للمنشآت الجاهزة للتصدير بمشاركة أكثر 1700 عميل.