في الوقت الذي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أخيرا عن منح الأندية المشاركة في مسابقاته حق قيد 5 لاعبين من أجل الاستثمار المالي فقط دون إشراكهم في المسابقات؛ وذلك لتسهيل عملية تسجيلهم للاعبين الجدد حتى يتسنى لها إعاراتهم فيما بعد، خصوصا أن اللائحة تسمح لكل نادٍ سعودي بقيد 30 لاعبا، ما يعني زيادة قائمة كل نادٍ لـ35، ولن يكون بوسع اللاعبين الخمسة المشاركة في المسابقات، لكن يسمح بإعارتهم لأندية أخرى على أن يستمروا في التدريبات مع فرقهم، إذ نشبت أزمة جديدة تتمثل في صراعات مع هذه الأندية التي حولت بعض لاعبيها الأجانب والمحليين لقوائم الاستثمار، وبدأ بعض المحترفين الأجانب ممن حولوا على لائحة الاستثمار لإثارة أزمة داخل أنديتهم وصل صداها الإعلام، فيما اتجه البعض لشكوى ناديه بسبب حقوقه السابقة، وما زاد الطين بلة دخول الأندية في معضلة تحمل عقودهم لحين البحث عن تسويقهم لأندية خارجية بنظام البيع أو الإعارة.

ولعل آخر الأندية التي انكوت من أحد اللاعبين الأجانب الذين تم تحويلهم للائحة الاستثمار مهاجم الاتحاد التونسي أحمد العكايشي، الذي فاجأ الاتحاديين بتغريدة عبر حسابه بـ«تويتر» أعلن من خلالها فك ارتباطه عن الاتحاد من طرف واحد بسبب عدم تسلمه حقوقه.

ولم يكتف بذلك بل سارع لتقديم شكوى على النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب سوء المعاملة - على حد وصفه - وعدم منحه حقوقه، وهو ما أشار إليه وكيل أعمال اللاعب أنس بن ميم، إذ أوضح أن اللاعب كان يتدرب وحيدا في الصالة دون أن يلمس الكرة وهو أمر مخالف، مقدما شكوى للفيفا يطالب فيها ناديه بمبلغ (6.5) مليون ريال، في وقت خرج فيه متحدث نادي الاتحاد فواز الشريف بتسلم جميع مرتباته، مشددا على أن اللاعب كان عليه الانتظام بالتدريبات حتى الفترة الشتوية لإيجاد ناد له، بينما أكد وكيل أعمال اللاعب أن إدارة النادي لم تحترم عقد اللاعب.

ولم يكن نادي النصر الذي حول 5 لاعبين للائحة الاستثمار هما العماني سعد سهيل والمغربي محمد فوزير بجانب المحليين وليد العنزي وأحمد عكاش وعبدالله الأسطا، بمنأى عن ذلك.

وشكل العماني سعد سهيل صداعا مزمنا للإدارة النصراوية بعد خروجه في الإعلام العماني، متهما الإدارة النصراوية بعدم منحه حقوقه والتعامل معه بشكل غير لائق من خلال سحب سيارته ومنزله وعدم السماح له بالاحتراف، ليخرج المتحدث باسم النادي عبدالله بن زنان نافيا كلام اللاعب ومتهما إياه بعدم الانضباطية، مشددا على وجود شيك مصدق برواتب اللاعب، وكاشفا عن إحضار إدارة النادي لعرض للاعب من الدوري اليوناني، وما زالت القضية قائمة ولم تغلق حتى الآن.

وفي الوقت الذي تخلصت إدارة الهلال من المغربي أشرف بن شرقي من خلال إعارته لأحد الأندية الفرنسية بعد وضعه على نظام الاستثمار، فإن نادي أحد يسعى للتخلص من الألماني ميركان إيديان المتبقي في عقده عام.

وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنه لا يحق للنادي تحويل المحترف الأجنبي إلى بند الاستثمار دون موافقته، عدا ذلك يعد انتهاكا صريحا للعقد.

وفي حال تم تحويل اللاعب المحترف الأجنبي إلى استثمار دون علمه، فإنه يحق له فسخ عقده حسب لوائح الفيفا، وغرفة فض منازعاتها هي ذات الاختصاص والمطبقة في هذه الأمور، كما حدث مع إدارة نادي الاتحاد مسبقا بتحويل الغاني مونتاري والبرازيلي يوهاندري للاستثمار، ما كلف إدارة الاتحاد دفع المتبقي من عقديهما بأمر الفيفا.

ويعلق المتخصص في القضايا الرياضية المحامي أحمد الأمير على أسباب نشوء مشكلات بين اللاعبين وأنديتهم بعد وضعهم على لائحة الاستثمار بقوله: «حينما تقوم بتوقيع عقد احترافي مع لاعب أجنبي لكي يمثل فريقك الأول لعدد من المواسم، فذلك لا يمنح النادي الحق بتحويله لقائمة الاستثمار أو إجباره على الانتقال لناد آخر».

وأضاف: «تلك التصرفات الخاصة بالضغط على اللاعب للانتقال إلى ناد آخر، أو تحويله للفريق الرديف، أو تأخير مستحقاته، تدخل تحت المادة 2/‏14 من اللائحة الدولية والخاصة بالسلوكيات التعسفية المطبقة ضد اللاعب لإنهاء عقده».

وأشار في سلسلة تغريدات له بحسابه الشخصي على «تويتر»: «تنص المادة 2/‏14 على أن أي سلوك مسيء من طرف يهدف إلى إجبار الطرف الآخر على إنهاء أو تغيير شروط العقد، يمنح الحق للطرف الآخر (لاعب أو ناد) في إنهاء العقد بسبب مشروع».

وخلص إلى أنه في هذه الحالة يكون النادي هو من أنهى العقد دون سبب مشروع، ويلزم بدفع كامل الفترة المتبقية من العقد مع إمكانية تطبيق عقوبة المنع من التسجيل ضده إذا كان عقد اللاعب الذي تم إنهاؤه في الفترة المحمية.