علمت «عكاظ» أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية وجهت تهمة غسل الأموال لموظف حكومي سابق ومقيم عقب تضخم رصيد حساب مؤسستهما من 48 ريالا إلى 64.849.992 ريالا في الفترة من 5 /2 /2014 إلى 5 /2 /2015، إذ تم حصر الإيداعات والتعاملات التي تمت في الحساب حتى العام 2016.

وطبقا للتفاصيل التي حصلت عليها «عكاظ» فإن الجهات المعنية رصدت اشتباه غسل أموال في التعاملات المالية للمؤسسة التي تربطها علاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى ومع أشخاص سبق إصدار تقارير من الإدارة العامة للتحريات المالية عن تعاملاتهم المالية المشبوهة. وأفاد المواطن المتهم بأنه كان يعمل في قطاع حكومي ثم استقال وأنشأ 4 مؤسسات، وأن الغرض من الإيداعات النقدية التي تمت عبر حسابه مع عدد الجهات يعود إلى عقود بالباطن لبعض المشاريع. معترفا بتعاملات مالية مع آخرين لأغراض تجارية في عدد من الأنشطة. وعلل المتهم وجود حسابات عدة برغبته في خفض حركة الحسابات المصرفية وجعلها أقل قيمة في نظر شركات التحويل. وأشارت المعلومات إلى أن رصيد الحساب خلال فترة الدراسة من تاريخ 5 /2 /2014 إلى 5 /2 /2015 انحصر في مبلغ 48 ريالا فقط، بينما بلغ مقدار الإيداعات والتعاملات التي تمت في الحساب حتى العام 2016، 64.849.992 ريالا، وبإجراء التحريات الميدانية عن المؤسسة اتضح أن نشاطها تمثل في إنشاء مباني عظم لجهات حكومية عدة. كما اتضح أن المتهم درج على تنفيذ عقود من الباطن مع شركات محلية عدة لإنشاء مساكن ومبان، ومن بينها مبنى هيئة الأمر بالمعروف. كما أبرمت المؤسسة اتفاقا مع آخريات لإنشاء منازل في الدمام وأخرى في الجبيل. ووجهت النيابة تهمة جريمة غسل الأموال للمواطن والمقيم؛ لاتفاقهما باكتساب واستخدام وحفظ وتلقي وتحويل الأموال مع علمهما بأنها ناتجة عن مصدر غير نظامي وغير مشروع، وقيام المواطن بالتمويه والإخفاء حيال طبيعة الأموال ومصدرها وطريقة التصرف بها وعدم اثباته مستندياً.

وطالبت النيابة العامة بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة 5 ملايين ريال، وتشديد العقوبة عليهما؛ لارتكابهما الجريمة بواسطة عصابة منظمة، مع منع المواطن من السفر بعد انتهاء محكوميته، وإبعاد المقيم عن البلاد.