رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار باراغواي، سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة، وعدت ذلك تأكيداً على احترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، مؤكداً عدم شرعية أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، داعياً في الوقت ذاته جميع الدول إلى تبني مواقف وإجراءات تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزز والاستقرار في المنطقة.

ورحبت جامعة الدول العربية بقرار حكومة الباراغواي الخاص بإعادة سفارتها من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب، مؤكدة أن القرار يأتي انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريحات للصحفيين له اليوم، إن قرار حكومة البارغواي يأتي استجابة للتحرك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي لدعم الحقوق الفلسطينية وانسجامًا مع الموقف والإرادة الدولية وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الفلسطينيين سيفتتحون «فوراً» سفارة في باراغواي، كما نقلت عنه وكالة «وفا» الرسمية للأنباء، وذلك رداً على قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في هذا البلد.

وكانت باراغواي قد عدلت عن قرارها تدشين سفارتها في القدس لتعلن الأربعاء إعادة السفارة مجددا إلى تل أبيب ما أثار غضب إسرائيل التي أغلقت سفارتها في اسونسيون.

فمنذ تلك الفترة تولى ماريو عبده بنيتيز الرئاسة خلفا لهوراسيو كارتيس ومع أنهما ينتميان إلى الحزب نفسه «كولورادو» إلا أنهما على طرفي نقيض حول المسألة.

وتعهدت حكومة الباراغواي في البيان الذي أعلنت فيه عودة السفارة إلى تل أبيب، "المساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".

على الفور، ندد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـالقرار.

وكان بنيتيز الرئيس المنتخب آنذاك، أعرب عن معارضته خلال عملية نقل السفارة إلى القدس في 21 مايو الماضي لكن الحكومة أصرت على قرارها المتخذ قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بنيتيز المتحدر من أصل لبناني.

وفي الشأن الفلسطيني كذلك، أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار «المحكمة العليا الإسرائيلية»، بإخلاء وهدم قرية «الخان الأحمر» البدوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأكد الدكتور العثيمين أن هذا القرار غير قانوني ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسات إسرائيل القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، ويشكل جريمة تتطلب المساءلة القانونية، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذ القرار غير القانوني ووضع حد للإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين.