علمت «عكاظ» من مصادر عدلية أن المحكمة الجزائية في منطقة الباحة عاودت فتح جلسات الصكوك المشبوهة مجدداً، وتمت مخاطبة جهة حكومية في المنطقة واستدعاء أحد موظفيها باعتباره وسيطا في إيداع مبالغ مليونية في حسابات عدد من المتورطين في قضية الصكوك المشبوهة.

يشار إلى أن عام 2011 شهد تخويل لجنة بالتحقيق في قضية إصدار ما يقارب 44 صكاً مشبوهاً، وباشرت اللجنة أعمال التحقيق مع المتهمين وأوقفت على ذمة القضية 12 مداناً بينهم قاض وكاتب عدل ورجال أعمال وموظفو محكمة وأودعتهم السجن لأكثر من عام إثر المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزائية في حينها، وأثبت المحققون تورط المتهمين في جني مبالغ تزيد على 110 ملايين ريال، وقُدّرت لهم تعويضات بمئات الملايين من الريالات، إلا أنه تم إيقافها ولم تصرف. فيما تمت تبرئة المتهمين من محكمة مكة في جانب من القضية يتعلق بالفساد والرشوة أكثر من ثلاث مرات، مع اعتراض النيابة على التبرئة في كل مرة، ليعاد فتح القضية مجدداً في جزائية الباحة واستدعاء شخصية مسؤولة عن إيداع المبالغ في حساب أحد المتورطين.