محامي صالح يكشف لـ«عكاظ» الاتفاقيات بين مستشاري الحوثي والمنظمات الأممية
الجمعة / 27 / ذو الحجة / 1439 هـ الجمعة 07 سبتمبر 2018 02:30
أحمد الشميري (جدة) a_shmeri@
كشف محامي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، رئيس فريق اليمن الدولي للسلام محمد المسوري لـ«عكاظ» عن طبيعة العلاقة التي تربط منظمات الأمم المتحدة بالحوثيين والمبالغ المالية التي تقدمها كدعم لمراكز حوثية.
وقال المسوري: «الوفود التي تزور اليمن من المفاوضية السامية أثناء وجودنا في صنعاء كانت تقدم نصائح للحوثيين وترشدهم في بعض الإجراءات لكي لا تنكشف جرائمهم وكان هناك دعم لوجستي من بعض مكاتب الأمم المتحدة للحوثيين، إضافة إلى مكتب المفوضية السامية في صنعاء».
وأضاف أن مكتب المفوضية السامية في صنعاء أبرز تعاقد من عدد من المنظمات الحوثية وبمقابل مادي كبير، ومنها المركز القانوني للحقوق والتنمية التابع للمستشارين الخاصين لرئيس مايسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، وهم طه أبو طالب وهاشم شرف الدين ومحمد الحاتمي.
وأوضح أن هؤلاء الشخصيات الحوثية الثلاثة يرفعون تقاريرهم للمفوضية والتي كانت تعمل على رفعها للأمم المتحدة.
وكشف المسوري عن أن المفوضية وقعت اتفاقية المركز القانوني القانوني للحقوق بمبلغ 7 آلاف دولار شهرياً لكي يتولون عملية الرصد بدلاً عن المفوضية،إضافة إلى أن المفوضية قامت بعقد دورات للحوثيين في صنعاء وأديس بابا والأردن، وبالتالي ظهر تقرير المفوضية منحاز للحوثي، كما أن هناك موظفين حوثيين يعملون في جميع مكاتب الأمم المتحدة في اليمن.
وأشار رئيس فريق اليمن الدولي للسلام إلى أنه التقى بالمختصين من فريق الخبراء، ومن بينهم رويدا الحاج التي تعمل في منصب المنسقة العامة للجنة فريق الخبراء الدوليين في بيروت والقاهرة والعاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى عدن، كما التقى الفريق بعدد من الضحايا والشهود ولكنهم تجاهلوا كل شيء عنهم.
وأفصح عن أنه قدم لرويدا الحاج عددا من التقارير لجرائم الميليشيا الحوثية المنسية التي لم تتحدث عنها المنظمات وعن أحداث ديسمبر، مبيناً تفاجؤه من التقرير الأممي الذي لم يذكر شيئا عن تلك الجرائم.
وأشار إلى أن موقف فريق اليمن الدولي للسلام يرفض التمديد لهذه اللجنة ويرفض التحقيق الدولي من الأصل بعد أن انكشفت حقيقته، مبيناً بأنهم يعولون على التحقيق الوطني المستقل والنزيه والعادل.
وقال المسوري: «الوفود التي تزور اليمن من المفاوضية السامية أثناء وجودنا في صنعاء كانت تقدم نصائح للحوثيين وترشدهم في بعض الإجراءات لكي لا تنكشف جرائمهم وكان هناك دعم لوجستي من بعض مكاتب الأمم المتحدة للحوثيين، إضافة إلى مكتب المفوضية السامية في صنعاء».
وأضاف أن مكتب المفوضية السامية في صنعاء أبرز تعاقد من عدد من المنظمات الحوثية وبمقابل مادي كبير، ومنها المركز القانوني للحقوق والتنمية التابع للمستشارين الخاصين لرئيس مايسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، وهم طه أبو طالب وهاشم شرف الدين ومحمد الحاتمي.
وأوضح أن هؤلاء الشخصيات الحوثية الثلاثة يرفعون تقاريرهم للمفوضية والتي كانت تعمل على رفعها للأمم المتحدة.
وكشف المسوري عن أن المفوضية وقعت اتفاقية المركز القانوني القانوني للحقوق بمبلغ 7 آلاف دولار شهرياً لكي يتولون عملية الرصد بدلاً عن المفوضية،إضافة إلى أن المفوضية قامت بعقد دورات للحوثيين في صنعاء وأديس بابا والأردن، وبالتالي ظهر تقرير المفوضية منحاز للحوثي، كما أن هناك موظفين حوثيين يعملون في جميع مكاتب الأمم المتحدة في اليمن.
وأشار رئيس فريق اليمن الدولي للسلام إلى أنه التقى بالمختصين من فريق الخبراء، ومن بينهم رويدا الحاج التي تعمل في منصب المنسقة العامة للجنة فريق الخبراء الدوليين في بيروت والقاهرة والعاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى عدن، كما التقى الفريق بعدد من الضحايا والشهود ولكنهم تجاهلوا كل شيء عنهم.
وأفصح عن أنه قدم لرويدا الحاج عددا من التقارير لجرائم الميليشيا الحوثية المنسية التي لم تتحدث عنها المنظمات وعن أحداث ديسمبر، مبيناً تفاجؤه من التقرير الأممي الذي لم يذكر شيئا عن تلك الجرائم.
وأشار إلى أن موقف فريق اليمن الدولي للسلام يرفض التمديد لهذه اللجنة ويرفض التحقيق الدولي من الأصل بعد أن انكشفت حقيقته، مبيناً بأنهم يعولون على التحقيق الوطني المستقل والنزيه والعادل.