رفضت سلطات بورما اليوم (الجمعة) قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعلان اختصاصها التحقيق في تهجير أقلية الروهينغا، والذي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي، قررت أمس (الخميس) ممارسة صلاحياتها إزاء ترحيل مزعوم لشعب الروهينغا من ميانمار (بورما) إلى بنغلادش.

ويعني القرار أنه يامكان المدعي العام للمحكمة أن يفتح تحقيقاً اولياً يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات وحتى محاكمات.

وفر أكثر من 700 ألف من أفراد الروهينغا المسلمين في عام 2017 من ديارهم في بورما ذات الغالبية البوذية، بعد حملة للجيش البورمي، لقيت تنديداً دولياً.