عرّفت (نزاهة) الواسطة بأنها «طلب المساعدة من شخص ذي نفوذ وحظوة عند صاحب قرار، ممن بيده ممارسة سُلطة، لتحقيق مصلحة خاصة بغير حق، لشخص لا يستطيع تحقيقها بمفرده»، وأضيفُ كونه لا يستحقها أصلاً، أو أن غيره أحق منه.

نزاهة عدّت الواسطة أخطر أنواع الفساد الخفيّ، ونصت في نظامها بأنها تجاوزٌ للأنظمة، واعتداء على الحقوق، ومنحها لمن لا يستحقها، وطالبت الشرفاء والعقلاء والمجتمع الواعي بمحاربتها.

الكلام السابق مثالي جداً. ويصعب تمثّله على أرض الواقع. بحكم أن المجتمع تقليدي قائم على العُرف. والأنظمة والتعليمات ليست هي المرجع. والروتين الممل في مجتمعاتنا. وترديد بعض المسؤولين الكليشة المألوفة وغير الأليفة «النظام لا يسمح» دافع للبحث عن واسطة.

من طبيعة الذهنية الرمزية للمجتمعات الشعبية، وإدارات المؤسسات الحكومية والأهلية التقليدية اعتماد منهجية المنافع المتبادلة، واستبعاد مفهوم المواطنة الذي ينظر للجميع على أنهم سواسية أمام النظام، فالإدارات في العالم الثالث لا تقوم على إعلاء شأن التشريعات واللوائح وإنما إعلاء شأن المردود من وراء تقديم خدمة ما.

هناك صورة تتكرر شبه يومياً في المناطق. إذ ترى عدداً من المواطنين بأوراق أو ملفات ينتظرون وصول الحاكم الإداري، وبحسب سعة صدر المسؤول وفريق عمله يخصص ساعة أو أقل أو أكثر للاستماع للشكاوى المكرورة، ويتم الشرح عليها (حسب التعليمات)، وتُحال للجهة المعنية بها.

المواطنون كثيرو الشكاوى، أو المدمنون على مراجعة الدوائر ربما يجدون متعة في ذلك. وربما يتوقعون أن من صلاحية الحاكم الإداري أن يحقق رغبات وطموحات الجميع ويكسر النظام.

تحدثت مع مدير علاقات عامة بشأن إلزام مدير كل إدارة بإنهاء إشكاليات إدارته، على أن لا يلجأ المواطن للحاكم الإداري إلا فيما هو ضمن صلاحيته مما يمكن أن يتخذ فيه قراراً كالعفو عن الحق العام، وأكد لي أن نفسية أي مسؤول تتكدر من تردد ذات الوجوه عليه وأحياناً يتقدم بعضهم بأكثر من شكوى ضد أفراد وجهات.

أزعم أن الحاكم الإداري قدوة قيادات منطقته في تقديم النظام على ما سواه، ولا يملك صلاحية كسر الأنظمة حتى وإن تعاطف مع البسطاء، الذين هم هدف لروح النظام.

الواسطة فساد يمكن الخلاص منه بتطبيق عقوبات على كل وسيط حتى وإن كانت الشفاعة حسنة.