رغم بقاء 3 أيام فقط لتوطين 4 قطاعات مختصة بـ«محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية»، ما زال عدد من المحلات التجارية المختصة لم تستقطب السعوديين العاملين في هذا القطاع، إذ كشفت جولة «عكاظ» في عدد من محلات ومراكز بيع الملابس عدم وجود الموظفين السعوديين، وعلل العاملون والمسؤولون في تلك المحلات أن معظمها تعمل على فترتين، وهو ما رفضه عدد من السعوديين مقارنة برواتبها المعروضة، فيما أعلن البعض أنه سيتم توطين العمل في تلك المحلات تدريجيا بدءا من سريان القرار. وبين أحمد عبدالله (أحد العاملين في هذه المحلات)، أنه تم الإعلان عن تلك الوظائف منذ صدور قرار التوطين، إلا أن معظم المتقدمين طالب بالعمل خلال فترة واحدة فقط، أو رفع الرواتب، مبينا في الوقت ذاته أنه سيتم تدريب السعوديين في حال قدومهم مع بدء سريان القرار، خاصة على مهارات البيع والتسويق لتعزيز هذه المهارات، بهدف إثبات وجودهم في القطاعات المستهدفة، خاصة أن بدء عملهم في هذه المحلات سيتزامن مع أول الشهر الهجري.

أما هاشم بلغفار (أحد السعوديين العاملين حديثا في محلات المستلزمات الرجالية)، فقد أكد أن مسألة التدريب والتهيئة لا تأخذ وقتا طويلا في تلك المحلات، خصوصا في محلات الملابس، باستثناء معرفة بلد التصنيع وتكلفة المنتج.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري: «إن قرار توطين منافذ البيع أحد المحفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتضييق الخناق على المتسترين والتستر فيعتبر نسبة التستر التجاري في قطاع التجزئة مرتفعة مقارنة بباقي القطاعات، الأمر الذي يساهم في حجب الوظائف عن الكوادر الوطنية».

وأضاف: «تطبيق توطين منافذ البيع في قطاع التجزئة يسهم في القضاء على ظاهرة التستر التجاري، ما يساعد على خلق المزيد من القوى الوطنية، إذ إن ارتفاع نسبة التستر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل أحد التحديات الرئيسية».