رفضت الجهات التمويلية المتعاقدة مع صندوق التنمية العقارية تقديم القروض التمويلية المدعومة لمستفيدي الصندوق المتملكين لأراض صكوكها مصنفة كـ«تجارية - سكنية»، واشترطت الجهات التمويلية من مستفيدي الصندوق اقتصار تصنيف صكوكهم على «سكني» فقط، وفقا لشروط صندوق التنمية العقارية.

وأكد الصندوق صحة إجراءات الجهات التمويلية، مبينا أن أصحاب صكوك الأراضي السكنية التجارية لن يستفيدوا من القروض العقارية المدعومة، وإنما سيسمح لهم بالاستفادة من خيار شراء وحدة سكنية.

وفي ما يختص برخص البناء للصكوك السكنية، امتنعت عدد من جهات التمويل عن تقديم القروض العقارية لمستفيدي الصندوق المتملكين للأراضي ذات الصك السكني، إذ ربطت ذلك برخصة البناء المصنفة كـ«سكنية تجارية»، ورفضت تقديم القروض لها، مشترطة أن تقتصر الرخصة للبناء السكني.

وبين الصندوق العقاري، أن هناك 6 متطلبات تمكن مستفيدي الصندوق من الحصول على التمويل المدعوم للوحدات السكنية الجاهزة، أو التمويل المدعوم للبناء الذاتي ممثلة في: «تحديث بيانات المستفيد، وحجز الموعد، وتجهيز المستندات والتقديم، واستلام رسالة الموافقة المبدئية، وحجز موعد لاستلام خطاب الدعم، ثم التوجه إلى الجهات التمويلية للحصول على التمويل المدعوم».

وبين أن المستندات المطلوبة من المستفيد عند التقدم إلى الصندوق لإثبات اكتمال أوراقه «تذكرة الموعد، أصل بطاقة الأحوال، أصل التعريف بالراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل واسم المنشأة، ومدينة ومنطقة العقار، ونوعه، وعمره وقيمته».

وفي سياق متصل، يبدأ صندوق التنمية العقارية خلال الفترة القريبة القادمة، في استقبال طلبات العسكريين ممن هم على رأس العمل للحصول على «قرض حسن» مرافق للقرض المقدم من الصندوق، ضمن مبادرة «الدعم السكني للعسكريين في الخدمة» يتيح منح منسوبي القطاعات العسكرية من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قرضا إضافيا حسنا بقيمة 20% من قيمة العقار، بحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى برنامج القرض العقاري الذي يعد أساسيا، بهدف تسهيل حصول العسكريين على مسكن مناسب.

ومن آليات سداد القرض الحسن، الالتزام بتسديده بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي، ما يعني البدء بسداده بعد انتهاء القرض العقاري، على أن تجدول الأقساط وفق دخل المقترض عند بدء السداد.