«تطوير التعليم العام إنجازات وتطلعات وتحديات، بناء مستقبل وطن»، كان هذا عنوان التقرير الذي قدمه وزير التربية والتعليم تحت قبة مجلس الشورى في محرم من عام 1434، مشيرا إلى أنه تم إعداد إستراتيجية لتطوير التعليم العام برؤية موحدة، وأن هذه الإستراتيجية تنطوي على إقامة شركة للخدمات التعليمية يناط بها تطوير المدارس وإدارات التعليم بحيث تقوم في مرحلتها الأولى على تطبيق البرنامج على 900 مدرسة اعتماداً على نموذج «المدرسة الجديدة» للوصول إلى تطبيق لهذا النموذج على كل المدارس في المملكة لاحقا، وأن الخطة تتضمن ايضا تطوير المعايير الوطنية والمؤشرات والاختبارات والتقويم الدوري لمستوى التعليم، كما احتوت تلك الخطة الهامة على برنامج لتطوير التعليم الثانوي، وآخر لتطوير العلوم والرياضيات، وثالث للغة الإنجليزية، ورابع لتأهيل المعلم وغيرها، إضافة إلى إقامة بوابة التعليم الوطنية وأكاديمية التطوير المهني مع إقامة 1000 ناد جديد وغير ذلك من البرامج والمشاريع التي وردت في خطة الوزارة التي أعلنها الوزير في المجلس.

الآن بعد مضي أكثر من 6 سنوات على إطلاق هذه الخطة وإشهار هذه الشركة والإعلان عن تخصيص 84 مليارا لهذه البرامج، لنا أن نسأل كم عدد المدارس التي طبقت هذا البرنامج حتى الآن؟ وكم نادٍ تمت إقامته؟ وأين بوابة التعليم الوطنية وأكاديمية التطوير المهني؟ وما هي نتائج التقويم الدوري للتعليم؟ وماذا تحقق من مؤشرات ومعايير جديدة؟ وكم نسبة ما أنفق من المبلغ؟ وما هي مخرجاته على وجه العموم؟ وما هو مصير بقية البرامج التي وردت في خطة الوزارة والتي لا يتسع المكان لذكرها، ونسبة ما تحقق منها وما لم يتحقق حتى الآن؟

أعتقد أن هذا سؤال مشروع خصوصا عندما يكون المتحدث هو رأس الهرم التعليمي في الوزارة، والمتحدث إليهم هم ممثلو الوطن ممن اختارهم الملك - حفظه الله - لهذه المهمة، وهل من المناسب من مجلس الشورى حسب تقاليده أن يكون ثمة برامج دقيقة للمتابعة لما يطرح تحت قبته على أقل تقدير، وهل سوف تستمر خطط الوزارات كخطط وزراء أم ستعود كخطط وزارات تسأل عن تنفيذها سواء بقي الوزير في منصبه أو انتهت مهمته، الشاهد أن تلتزم هذه الوزارات بإنجاز هذه الخطط المعلنة أمام مجلس الوزراء ومجلس الشورى والرأي العام على وجه العموم.