أكد متخصصون عقاريون لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة مستقلة سيعطيها صلاحيات للتحرك باستقلالية في حصر كل ممتلكات الدولة، ويحد من هدر المال العام، وإزالة التعديات التي وقعت من مختلف الجهات.

وبينوا أن الهيئة ستتولى مسؤولية «مصلحة الأملاك»، التي تشمل المدارس، والمستشفيات، والأراضي الزراعية، وأن الهدف من إنشائها إعادة تقييم إدارة أملاك الدولة بما يتوافق مع القيمة الحقيقية لها، لتعظيم المداخيل المادية للدولة. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ لـ«عكاظ»: «إنشاء هيئة لعقارات الدولة يدخل في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة من الناحية المالية والإدارية، ويحد من هدر المال العام، كما أن الهيئة ستتمتع بشخصية اعتبارية، وأتوقع أن يكون تأثير الهيئة أكبر في المرحلة القادمة لمصلحة الاقتصاد الوطني». وأوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة لـ«عكاظ» أن القرار سيحد من التعدي على الأملاك العامة، وأن الهيئة ستعمل على صياغة تشريعات جديدة تناسب المرحلة الحالية بصلاحيات واسعة.

وتوقع أن تكون الهيئة ذراعا ماليا قوية بما ستملكه من صلاحيات، وأنه سيكون لها دور محوري في المشاريع العملاقة مثل «نيوم» و«القدية».

ونوه المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» إلى أن تحول مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عقارات ذات صلاحيات غير محدودة سيقطع الطريق على كل التعديات التي كلفت الدولة أموالا طائلة.

وأضاف رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري لـ«عكاظ»: «قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة يسهم في المحافظة على أملاك الدولة، والهيئة ستضع التشريعات وممارسة العديد من الصلاحيات على مختلف الدوائر الحكومية، والجميع ينتظر صدور اللوائح التشريعية والتنظيمية الخاصة بالهيئة وكذلك التوجه المستقبلي لعملها، إضافة إلى حمايتها أملاك الدولة بمختلف مناطق المملكة».

وأشار العقاري عبدالله شهاب لـ«عكاظ» إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستتولى مسؤولية مصلحة أملاك الدولة، التي تشمل المدارس، والمستشفيات، والأراضي الزراعية. وذكر أن إنشاء الهيئة يهدف لإعادة تقييم إدارة أملاك الدولة بطريقة مختلفة تماما، ما يستدعي إعادة النظرة في تلك الأراضي بما يتوافق مع القيمة الحقيقية، من أجل تعظيم المداخيل المادية للدولة.