استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الأحد) جلساتها القضائية في النظر بدعاوى النيابة العامة ضد ثلاث متهمين بتأييدهم لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي، من بينهم داعية تلفزيوني يحمل الجنسية السورية ويتابعه على منصاته بتطبيقات التواصل الاجتماعي «توتير، فيس بوك، إنستغرام، يوتيوب» أكثر من ستة ملايين متابع.

وشهدت المحكمة عقد ثلاث جلسات قضائية منفصلة قدم فيها المدعي العام بالنيابة العامة لوائح اتهامها ضد مقيم سوري ومواطنَيْن، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان وعدد من ذوي المتهمين.

ووجه المدعي العام ثماني تهم ضد المدعى عليه الأول (سوري) الذي كان يعمل كداعية تلفزيوني بتأييد القتال والمقاتلين في مناطق الصراع في العراق وسورية، وتواصله وإفتائه لجميع الفصائل المقاتلة ومن ضمنهم «جبهة النصرة» بوجوب القتال ضد النظام السوري، وادعائه أن الثورة في سورية سبب لظهور الخلافة الإسلامية، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي والإشادة به، إضافة إلى اتهامه بتأييده جماعة الحوثي من خلال انضمامه لمجموعة إلكترونية في تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» تظهر تأييدها لجماعة الحوثي الإرهابية والتستر على من قام بإنشائها، وتعريف نفسه في تلك المجموعة باسم حركي «أبو حرب».

كما اتهم بتأييده جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بتأييده فوز مرشحهم في الانتخابات وتستره على شخصين قياديين من تنظيم الإخوان السري داخل السعودية (موقوفان حالياً)، مع علمه أنهما مؤيدان للجماعة ومتعاطفان معها، وتستره على مشاركة أحدهما بالحضور لـ«ملتقى النهضة» في قطر، إضافة إلى تأييده الفتن والزعازع والخروج على ولاة الأمر بالثورات مخالفاً بذلك المنهج الصحيح في الطاعة لولاة الأمر، متخذاً الأراضي السعودية منطلقاً لتفكيره ومنهجه الضال، وتكفيره النظام الليبي السابق من خلال نشره تغريدة موجهة لمن أسماهم بالمجاهدين في لبيبا.

وشملت التهم أيضاً تقديمه دعماً مالياً لأشخاص مشبوهين على علاقة بتنظيمات إرهابية من خلال إرسال أموال بطريقة غير نظامية إلى أشخاص مجهولين عن طريق أحد أقاربه.

وطالب المدعي العام ناظر القضية بالحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة وزاجرة له ورادعة لغيره، وإبعاده من الأراضي السعودية بعد انتهاء فترة سجنه، ومصادرة الأجهزة والكتب المضبوطة بالقضية، وطالب المدعى عليه بتوكيل محامٍ له وعدد من أبنائه ليتمكن من إعداد جوابه وتقديم الجلسة القادمة.

ونظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضية أخرى تقدم بها المدعي العام بالنيابة العامة ضد مواطن، اتهم بتأييده جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التسجيل في «تويتر» واستخدام معرفه للترويج للجماعات الإرهابية، وتغريدات تمس الأمن الوطني.

وطالب المدعي العام ناظر القضية بالحكم على المدعى عليه بعقوبات تعزيرية، فيما وكل المدعى عليه زوجته للترافع عنه لتقديم دفوعه في الجلسة القادمة.

فيما وجه المدعي العام ضد المدعى عليه الثالث تهمة تأييد جماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي والتعاطف معهم، وإعداده ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تغريداته ومشاركاته التي تؤيد جماعة الإخوان ودفاعه عنهم وتحريض العامة ضد الدولة، مطالبا بالحكم عليه بعقوبات تعزيرية شديدة وإغلاق حسابه في «تويتر» مع منعه من السفر خارج السعودية بعد انتهاء محكوميته. وطلب المدعى عليه مهلة من ناظر القضية للجلسة القادمة ليتمكن من إعداد رده على التهم بشكل مفصل.