تؤكد وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها تتابع خطوات تطوير قطاع الكهرباء عن كثب، بما في ذلك القرارات الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والتي شملت إلزام مقدم الخدمة الكهربائية بتحسين وتطوير مكاتب الخدمات واستحداث آليات جديدة للتحقق من الجودة من خلال عدد من المبادرات التي من شأنها ضمان خدمة أفضل للمشتركين.

كما أكدت الوزارة على ضرورة وجود آلية سهلة وواضحة للمشتركين في حال رغبتهم بالتسجيل في برامج السداد المرن أو الخروج منها.

ويأتي ذلك ضمن مهام الوزارة في تطوير أداء قطاع الكهرباء وكفاءته، ووضع السياسات الخاصة به.