خرجت الندوة الدولية التي حملت عنوان «اليمن.. تقرير الخبراء تأزيم للانتهاكات واستمرار للمعاناة»، أمس (الأحد) بـ 17 توصية تناولت دراسة وتقييم تقرير فريق الخبراء المكلف بدراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدة ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية التي صدر التقرير بناء عليها، إذ صدر قرار المجلس بالتكليف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البند «الثاني» والعاشر، متجاوزاً الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه، وأوصت بضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس.

وطالبت بضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف.

وأكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير الخبراء في ما يتعلق بما خلُص إليه من اتهامات استندت إلى تقارير لمنظمات محلية وإقليمية ودولية، يشوبها الغموض والشك وتفتقر إلى المصداقية، نظراً لعدم اعتمادها على التحقيقات الميدانية ولإنجازها في ظل حالة الحرب والنزاع، ولتعارضها مع عدد من التقارير الحقوقية المعنية بالحالة الإنسانية باليمن. وشددت على ضرورة أخذ مجلس حقوق الإنسان بعين الاعتبار تجاهل فريق الخبراء تفنيد دول التحالف العربي للادعاءات والمزاعم المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء وللردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، وعدم تضمينها بتقريرها.

ولفتت إلى ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بذكر أسماء القادة والمسؤولين بالتقرير، إذ يتعارض ذلك مع أبسط قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فالفريق وكما أشار في تقريره، لم تُتح له فرص التحقيق، ولم تتوافر له فرص الوصول والاطلاع على الحقائق الثابتة أو حرية وإمكانية الوصول إلى الضحايا، والقفز من مرحلته الحالية إلى مرحلة الاتهام وتحديد المسؤولية والمسؤولين عنها.

ودعت مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بعدم إشراك جميع أطراف التحقيقات في تقاريرهم، وتبادل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمزاعم والانتهاكات، وهو ما استقرت عليه آلية العمل الأممية والدولية في إجراء التحقيقات ولجان الحقيقة، وهو ما يؤكد عدم حيادية ومهنية فريق التحقيق.

كما طالبت أيضاً بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء باستبعاد أحد أطراف الصراع المباشرين وغير الشرعيين في اليمن، وهو تدخل النظام الإيراني الذي أكدته ووثّقته جملة من المواقف والقرارات والتحقيقات الأممية والدولية، كما لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج الصراع المسلح باليمن ويعظم من معاناة المدنيين واستمرار أزمتهم الإنسانية.

وختمت توصياتها التأكيد على ضرورة قيام دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية وفقا للآليات المتعبة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون باليمن وتحقق المساءلة والمحاسبة سبيلا للعدالة باليمن.

وسلمت التوصيات الـ 17 نسخة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.