باشرت لجنة رسمية من تعليم جدة التحقيق في شكوى أولياء أمور ضد مدرسة عالمية حرمت 100 طالب وطالبة الدراسة ووضعتهم في صالة رياضية من دون تكييف لدوام يوم كامل، بسبب عدم دفع رسوم الدراسة التي تصل إلى 40 ألف ريال (حسب ادعاء أولياء الأمور). واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى أولياء الأمور التي عبروا فيها عن استيائهم لما جرى لأطفالهم، وطالبوا بمحاسبة المدرسة. وقال ولي أمر: «اليوم تم احتجاز ابنتي في «الجم» ومنعها من الدراسة أو حتى التواصل مع والدتها مع ما يزيد على 100 طالب وطالبة من دون تكييف، مع عدم إبداء السبب، علما بأني مسدد منذ أكثر من أسبوع 70% من رسوم السنة كاملة عن أطفالي الثلاثة فمن المسؤول عن ذلك».

وقال آخر: «طريقة المدرسة المهينة في التعامل مرفوضة وللأسف رضخنا لمطالبهم وسددنا الرسوم لتجنب تعطيل أبنائنا والتأثير على نفسياتهم، وننتظر تدخل وزارة التعليم ووضع المدرسة عند حدها». فيما اشتكى ثالث قائلاً: «هذه السنة كانت مهينة ومذلة لأطفال كثيرين ومليئة بالأخطاء من قبل إدارات المدارس والتعليم والمسؤولية الأكبر على وزارة التعليم». فيما أضاف ولي أمر: «إدارة المدرسة تعاملت مع الطلاب تماما كما تتعامل شركات إصلاح السيارات مع شركات التأمين؛ تحجز السيارة حتى تسدد تكاليف الإصلاح».

وأضاف آخر: «أول تجربة لي مع المدرسة، وأنا مصدوم من هذه العقلية في الإدارة (ابتزاز وقلة حيلة)، عرفت بالصدفة أن ابنتي محتجزة طوال اليوم الدراسي في «الجم»، مع أنني قدمت دفعتين من الرسوم في ثاني يوم من الدراسة».

وزاد أحدهم: «إدارة المدرسة خيبت ظن الأهالي وهم يودعون أبناءهم أمانة لديهم في كل يوم دراسي، وما حصل أثبت للأهالي أنهم لا يستطيعون ترك أبنائهم وبناتهم بأمن وسلام وفي أيد أمينة فماذا بقي؟»

بدورها قالت مديرة المدرسة لـ«عكاظ»: «لقد حدث ذلك بالخطأ، وأغلقنا القضية، وأولياء الأمور تفهموا ذلك، والمتسبب تمت محاسبته، ووعدنا الأهالي بعدم تكرار ذلك». وأضافت: «لم نحبسهم بل وضعناهم في صالة رياضية مكيفة مخصصة للألعاب، وزودناهم بالأكل. كانوا في أحسن حال».

من جهته، قال المتحدث باسم تعليم جدة حمود صقيران لـ«عكاظ»:»التعليم الأهلي يحقق في القضية، وخلال اليومين القادمين سنعلن نتائج التحقيق»، مؤكدا أن مكتب التعليم الأهلي غرد في «تويتر» عبر حسابه الرسمي مطمئناً: «أولياء الأمور، الطلاب والطالبات: وفق نظام وزارة التعليم وتوجيهات الوزير ووكيلة التعليم الأهلي ومدير إدارة التعليم بجدة تم تشكيل لجنة من مكتب التعليم الأهلي وتستكمل إجراءاتها وفقاً للنظام». وعلق المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد أن التعليم حق للمتلقي، ولا يجوز ابتزاز الطلاب أو الإساءة لهم أو تعنيفهم، واحتجازهم يعتبر حبسا للحريات يعاقب عليه شرعاً من المحكمة المختصة في حال ثبوت ذلك، وكل طالب أو ولي أمره في حال ثبوت الضرر المادي أو المعنوي يحق له مقاضاة المدرسة أمام المحاكم. وشدد على عدم ربط استحقاقات المدارس بالعملية التربوية كون المطالبات المالية لها مسار خاص أمام القضاء. بدوره، قال المستشار القانوني فهد محبوب إنه لا يحق للمدرسة أن تقوم بهذا العمل غير الإنساني، وعدم مراعاة الفئة السنية والعمرية للطلاب، والظروف الصحية لبعضهم، فيجب على إدارة المدرسة أن تتخذ الإجراء النظامي في المطالبة بحقوقها المالية المستحقة أو المتأخرة عن طريق الجهات القضائية المختصة، إذ إن وزارة التعليم شددت مراراً على عدم ربط الرسوم بالعملية الدراسية، وعدم حرمان الطالب من الدراسة أو عدم تسلم الكتب، ويحق للمدرسة فقط الاحتفاظ بالمستندات والشهادات والوثائق حتى استكمال المبالغ المالية، كما يحق لأولياء الأمور رفع دعوى ضرر ومطالبة بالحق المادي والمعنوي لكل من أصابه ضرر.