يستأنف مجلس الشورى جلساته اليوم (الإثنين) بعد تمتع أعضائه بإجازتهم السنوية، بالتصويت على التعجيل بتسليم الأسر الضمانية وحداتها السكنية ودراسة تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار عليها، إضافة للتصويت على تعديل مادتين من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي بأن يكون قرض الصندوق لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 15 سنة. ويصوت أعضاء المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات من أبرزها أن تكرس وزارة الإسكان للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، وأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها. ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) وتعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل)، ثم يصوت بعد ذلك على التعديل المقترح. وينص تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من النظام على أن (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة).

كما ينص تعديل الفقرة (الثامنة) من النظام على أن: (تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة).

كما يصوت المجلس على توصية للجنة المالية بشأن إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً) وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438/‏1439هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438/‏1439هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم.