أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها تتابع خطوات تطوير قطاع الكهرباء عن كثب، بما في ذلك القرارات الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي شملت إلزام مقدم الخدمة الكهربائية بتحسين وتطوير مكاتب الخدمات، واستحداث آليات جديدة للتحقق من الجودة من خلال عدد من المبادرات التي من شأنها ضمان خدمة أفضل للمشتركين.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة وجود آلية سهلة وواضحة للمشتركين في حال رغبتهم بالتسجيل في برامج السداد المرن أو الخروج منها.

يأتي ذلك ضمن مهمات الوزارة في تطوير أداء قطاع الكهرباء وكفاءته، ووضع السياسات الخاصة به.