تواجه المجموعة الألمانية لصناعة السيارات فولكسفاجن اليوم (الاثنين) أول محاكمة كبيرة لها في ألمانيا بسبب عمليات غش في محركات سياراتها في فضيحة عالمية بدأت قبل ثلاث سنوات.

وستحدد محكمة برونشفيغ ما إذا كان على المجموعة العملاقة لصناعة السيارات إبلاغ أسواق المال مسبقا بهذه الفضيحة لمنع تكبد مساهميها خسائر كبيرة، فيما ويطالب المساهمون بتعويضات بقيمة تسعة مليارات يورو.

وبدأت المحكمة جلستها الساعة 8:00 بتوقيت غرينتش في قصر المؤتمرات بحضور نحو 50 محاميا وعشرات من المدعين والفضوليين.

وسيحدد القضاة البرنامج الزمني لهذه الجلسات التي يتوقع أن تستمر حتى 2019 ويقوموا بفرز الأسئلة الـ139 التي طرحتها مختلف الأطراف.

وقال محامي الصندوق الاستثماري خصم فولكسفاجن في هذه القضية «ديكا» اندرياس تيلب، لوكالة فرانس برس إنه يأمل أن يعطي القضاة «مؤشرات أولية تتعلق بتقييمهم» لمختلف النقاط.

وتعود هذه الفضيحة إلى 18 سبتمبر 2015 عندما اتهمت السلطات الأمريكية المجموعة في أوج معرض السيارات في فرانكفورت، بأنها زودت 11 مليون سيارة ديزل ببرنامج يمكنه تزوير نتائج اختبارات التلوث.

ومع افتتاح البورصة اليوم، تراجع سعر سهم فولكسفاغن ليخسر 40% من قيمته خلال يومين.

ولب القضية المطروحة على القضاء هو معرفة ما إذا كانت فولكسفاغن قصرت في واجبها نشر «أي معلومات داخلية» يمكن أن تؤثر على الأسهم في الوقت المناسب.

ويؤكد محامو الصندوق الاستثماري المدعي أن إدارة المجموعة كانت على علم بوجود البرنامج المضلل الذي أعد منذ 2008 لغزو السوق الأمريكية لسيارات الديزل التي تفرض معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

لكن فولكسفاجن تؤكد أن حفنة من الهندسيين فقط نظمت عملية الغش من دون علم مسؤوليهم، وأن المعلومات التي كانت متوفرة لدى المديرين لا تلزمهم التوجه إلى الأسواق.

وسيكون دور مارتن فينتركورن المهندس الذي تولى رئاسة المجموعة من 2007 إلى 2015 وكان يؤكد أنه يعرف «كل تفصيل» في نماذج مجموعته، موضع تدقيق خاص.

ومحاكمة برونشفيغ ليست الإجراء الوحيد في إطار فضيحة «ديزلغيت» التي كلفت فولكسفاجن حتى الآن 27 مليار يورو نفقات استدعاء سيارات من الأسواق ونفقات قضائية.

وفتحت نيابات عامة ألمانية عديدة تحقيقات بتهم الغش والتلاعب بأسعار البورصة أو الدعاية الكاذبة ضد عاملين في فولكسفاجن، وكذلك ضد منتجيها الآخرين بورشه وأودي، إلى جانب دايملر وبوش.