أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري عن رفضه وإدانته للبيان الصادر عن «ميشيل باشليه» مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة من القضاء المصري المستقل في ما يتعلق بقضية «غرفة عمليات رابعة»، بإعدام 75 متهما والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون،إضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخًا على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان.

وقال رضوان أمس (الإثنين)، أن هذا البيان يعد إخلالا بمبدأ عدم التدخل فى شؤون مصر الداخلية وتدخلا سافرا في أحكامها القضائية، وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة شكلًا وموضوعًا، كما أكد على أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات، مشيراً إلى أن تلك الجرائم البشعة التى ارتكبها هولاء المتهمون كانت ستواجه بأشد أنواع العقاب إذا ما وقعت في أية دولة من دول الغرب المتشدق باحترام حقوق الإنسان.