انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كونه لم يعالج الكثير من الصعوبات التي تمر بها المؤسسة بعد مضي 40 سنة من تأسيسها، خصوصا في جانب الخريجين وسوق العمل، مشيرين إلى أن المؤسسة فشلت في مواكبة احتياجات سوق العمل.

وقال المهندس محمد النقادي إن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس لم تعالج أهم قضية تلامس مشكلات المؤسسة والمتمثلة في تسهيل إصدار تراخيص التدريب للقطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام الاستثمار في هذا القطاع.

وطالبت الدكتورة فوزية أبا الخيل المؤسسة بالعمل على وضع صفحة في موقعها الإلكتروني توضح أسماء الأشخاص الحاصلين على شهادة تدريب صادرة منها منعاً للتلاعب واستغلال غياب مثل هذا الأمر من قبل بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم حاصلون على رخصة مدرب من المؤسسة.

وذهب الدكتور عبدالإله الساعاتي إلى أن المؤسسة بعد مرور 40 سنة على إنشائها والمليارات التي صرفت عليها، لاتزال مخرجاتها غير ملموسة وغير مواكبة لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف: المؤسسة أشغلت نفسها بعدد من التخصصات النظرية مثل السياحة والمحاسبة والتسويق وغيرها من الموضوعات التي لا تندرج تحت اختصاصها، بل هو اختصاص جهات أخرى، لافتا إلى أنها بحاجة إلى إستراتيجية فنية حديثة وإعادة دراسة برامجها التدريبية بما يتناسب وسوق العمل.

وبين الدكتور منصور الكريديس أن الرؤية التقنية تتطلب مهارات خاصة، وأن عدد الطلاب الملتحقين بالمعاهد الفنية يقدر بـ 10% فقط من إجمالي الطلاب الذين يقبلون في الجامعات.

وتساءل صالح الشهيب عن سبب غياب أي ذكر لكليات التميز في تقرير المؤسسة، وعن نسبة الخريجين التي تمثل 2% فقط من عدد المقبولين في الكليات التقنية، وكذلك عن عدد المباني الشاغرة لدى المؤسسة ولماذا لا تتم الاستفادة منها من قبل جهات حكومية أخرى.

ولفت الدكتور محمد القحطاني إلى أن المؤسسة أنشأت شركة باسم «قياس» تملك المؤسسة 90% من رأسمالها، وصندوق تنمية الموارد البشرية 10%، ولكن التقرير لم يتطرق إلى عمل هذه الشركة شبه الحكومية وإنجازاتها.

وأرجع الدكتور عبدالعزيز الحرقان انخفاض نسبة الخريجين في المؤسسة إلى سوء الإدارة في برامجها التدريبية والتقنية، وانخفاض مساهمتها في تلبية احتياج سوق العمل، وعدم قدرتها على رفع قدرات الطلاب المهنية في التخصصات التي يتم تدريبهم عليها.