طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية، ومعالجة أسبابه، بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها المجلس أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1437-1438 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات التقنية ذات العلاقة للاستعانة بشركات التحصيل ووسائل التقنية لتحصيل مبالغ الاستثمار لحل مشكلة التحصيل على أن يُقدم في التقارير القادمة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضاً لتلك العقود.

وشدد المجلس على ضرورة أن تراجع وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية وإعادة النظر في وضع القائم منها. وأكد «الشورى» أن الوزارة لا بد أن تحدد جدولا زمنيا لتطبيق كود البناء السعودي تمشياً مع خطة التحول الوطني 2020، وتفعيل إستراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها، وكذلك تفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله، كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة ما يوضح الطرق العلمية المتبعة لحساب مؤشرات الأداء.

كما طالب المجلس الوزارة بوضع مواصفات وإجراءات فنية وإجراءات إدارية ملزمة للمقاولين عند القيام بأعمال قص السفلتة أو الأرصفة والحفر وإعادة السفلتة والرصف لضمان جودة التنفيذ لإعادة الوضع كما كان عليه بطريقة فنية سليمة. ودعا المجلس الوزارة إلى تكثيف جهودها في الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية (وبالأخص الأكياس البلاستيكية) في المحلات التجارية، وسرعة تنفيذ الحدائق داخل الأحياء في الأراضي المخصصة وكذلك المناطق المركزية بالمدن، وهي توصية إضافية ومشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور علي عريشي واللواء طيار علي العسيري. وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير أنظمتها لتصبح أكثر صرامة وذات غرامات وعقوبات مغلظة، مع اقتراح آليات فاعلة لتطبيقها للحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية ومخالفات الذوق العام في المدن والطرق الإقليمية.

وأضاف الدكتور الصمعان أن «الشورى» شدد على وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضرورة أن تتبنى آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1438-1439، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.