وجه وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، بطي قيد جميع المراقبين المتعاونين مع فروع الوزارة لمراقبة المساجد ممن يشغلون وظائف إدارية داخل الوزارة أو خارجها، وطي قيد المراقبين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، والتدرج في طَي قيد موظفي المساجد من منسوبي الشؤون الإسلامية خلال 6 أشهر.

واعتمد آل الشيخ توصيات اللجنة المكلفة برصد أسباب ضعف الرقابة على المساجد والأوقاف والصيانة، ووجه بالتوقف عن تعيين مراقبين يعملون في وظائف حكومية أو ملتحقين بالقطاع الخاص، والاقتصار على المتفرغين عند الحاجة إلى ذلك. وشدد الوزير في خطاب تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه على أن يباشر كل مصنف على وظيفة مراقب عمله ميدانياً، ولا يتم تكليفه بالعمل داخل الفروع. فيما يتم الاستغناء عن المراقبين من منسوبي الوزارة بالتدرج خلال 6 أشهر من مطلع محرم الحالي، خصوصا شاغلي المرتبتين السادسة والسابعة، مع إعادة تقييم أداء المراقبين المتفرغين.