طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم (الأربعاء) وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.

كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشاريع والمبادرات، وتوضيح النسب المئوية المحققة من كل مشروع ومبادرة تقوم بها الوزارة حسب العام المالي للتقرير.

وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعلان الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي بشكل دوري.

وفي قرار آخر خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديدية لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية، والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى السعي لخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني.

وطالب المجلس الهيئة بتضمين تقريرها القادم بيانات تفصيلية توضح ما حققته من إنجازات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الصناعية.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة تبني خطة إنقاذ عاجلة تتضمن حلولاً عملية وعلمية لإيقاف التدهور البيئي، والارتقاء بترتيب المملكة بيئياً من بين أفضل 20 دولة، وسرعة إنجاز المسح البيئي الشامل لجميع مناطق المملكة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1438/1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.

وطالب المجلس في قراره الهيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة المحافظة على الأحياء البحرية في مناطق المد والجزر والصبخات التي لديها المقدرة على التخفيف من آثار التغّير المناخي وسرعة استعادة بيئاتها الطبيعية.

كما طالب المجلس الهيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة الانتهاء عاجلاً من تحقيق جميع متطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) قبل موعد التدقيق الإلزامي للمملكة في نوفمبر2019.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تقويم التعليم العام بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.

كما طالبت اللجنة الهيئة بتحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 1438/2/7 في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة بما في ذلك تصنيفها إدارياً لتلك الأجهزة بمستوى موحد، ودراسة إضافة (والتدريب) إلى مسمى الهيئة.

ودعت اللجنة هيئة تقويم التعليم العام إلى تضمين تقاريرها القادمة إيضاحاً لإيرادات المراكز التابعة لها ومراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقاً لحجم الإيرادات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد أعضاء المجلس أن تحسين مخرجات التعليم يتم من خلال تركيز هيئة تقويم التعليم على إستراتيجيات محددة تطور من خلالها المناهج وأداء المعلمين والمباني المدرسية.

بدوره، أشاد أحد الأعضاء بالإطار العام للمناهج بصورته الجديدة المواكب لرؤية المملكة 2030، والذي قد عمم على جميع الجهات التعليمية ليكون نبراساً لبناء الأطر التخصصية ومناهجها وفق رؤية مؤسسية شاملة.

وطالبت إحدى عضوات المجلس بضرورة توحيد الإجراءات والأساليب بين مراكز هيئة تقويم التعليم، وإعادة النظر في هيكلها التنظيمي والموارد البشرية والموقع الإلكتروني، في حين أشار أحد الأعضاء إلى أن كثيراً من أدوار الهيئة لم تفعل خصوصاً ما يخص تقويم مخرجات التعليم.

من جهته، رأى أحد الأعضاء أهمية التعاون بين هيئة تقويم التعليم والجهات الخاصة لتقويم بعض المهن، مثل التخصصات الطبية، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد تصنيف سعودي في جميع الجامعات السعودية والبرامج العلمية مبنية على معايير محلية تحدد مستوى الأداء وتدعم عمليات اتخاذ القرار والتوظيف ورؤية المملكة 2030.

ورأى أحد الأعضاء أن "قياس" وسيلة لإغلاق باب القبول في الجامعات حيث لا يتم النظر للقدرات المعرفية الخاصة لخريجي وخريجات الثانوية العامة عند التقدم للقبول في الجامعات.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بدراسة تحديد السن المناسب لقدرة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دعم هيئة الهلال الأحمر السعودي بزيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل.

ودعت اللجنة الهيئة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على الإسعافات الأولية في كافة مناطق المملكة، والتأكيد على قرار المجلس السابق رقم (122 / 57) وتاريخ 1435/1/15 القاضي بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية، وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.

كما طالبت اللجنة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، دعت إحدى عضوات المجلس إلى استحداث برامج أكاديمية إلحاقية بعد مرحلة البكالوريوس توازي برامج الدبلوم العالي في تخصص الخدمات الطبية الطارئة لخريجي التخصصات الصحية للحد من البطالة عند خريجي التخصصات الطبية.

وطالب أحد الأعضاء بالاستقلال التنظيمي والنظامي والفني لهيئة الهلال الأحمر السعودي عن وزارة الصحة لكونها جمعية إنسانية تطوعية غير حكومية ذات صفة اعتبارية، كما طالب آخر بالتأكد من قدرة الممارسين في العمل الميداني الإسعافي من خلال تقييم قدراتهم دورياً.

من جهته، شدد أحد الأعضاء على أهمية استمرار خدمة الإسعاف الجوي كونها خدمة نوعية ومتقدمة ولابد من تطويرها وتحسينها نظراً لما لها من دور كبير في انقاذ المصابين، في حين أشار آخر إلى أهمية مراعاة الهيئة للمعايير الدولية عند توظيف المسعفين، ووضع خطط لزيادة التوعية والتدريب في جميع مناطق المملكة، فيما طالب أحد الأعضاء بتكثيف الجهود للتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لتدريب المواطنين والمقيمين على كافة الوسائل الإسعافية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.