حذرت النيابة العامة من انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالتصوير، أو نشر المعلومات الشخصية أو الأسرية، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية.

وعدت النيابة ذلك جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

جاء ذلك وفقا للمادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي نشرت النيابة العامة نصها عبر حسابها في «تويتر»، إذ تنص المادة على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».