يخلط كثير من العاملين في القطاع الخاص بين رؤية المملكة والتحول الوطني، كما يخلطون بين المحاور الأساسية للرؤية وبين أهدافها الرئيسية، بل ويتجاوزون ذلك إلى الخلط غير المبرر بين برامج الرؤية نفسها وبين مبادراتها، والغريب أن مثل هذا الخلط يأتي أحيانا من كبار رجال الأعمال أو مديري الشركات المساهمة أو رؤساء مجالس الغرف التجارية وغيرهم، ولأن معظم أهداف الرؤية الأساسية (8 أهداف) ترتبط بالقطاع الخاص وتتقاطع مع كينونته وبالتالي مدى قدرته على استيعاب وهضم هذه الأهداف، ومنها أهداف رئيسية مثل خصخصة الخدمات الحكومية، وتحرير سوق الوقود من الدعم، وزيادة الإيرادات غير النفطية من 163 مليارا إلى تريليون، وخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة حصة المرأة في العمل من 22% إلى 30%، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%، وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة نصيب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وتسهيل أساليب المشاركة التفاعلية وأساليب التفاعل بين المواطنين، وهذه كلها أهداف يعتمد نجاحها وتنفيذها بالدرجة الأولى على طبيعة وهيكلية ومدى الاعتمادية على القطاع الخاص والعوامل المؤسسية والحوافز التي تشكل مجمل هذه السمات ودوره في الاقتصاد الكلي ومدى جاهزية الشركات والمؤسسات من حيث الإدارة والحوكمة وطبيعة الشراكة القائمة مع القطاع العام.

فهل القطاع الخاص بسماته الحالية قادر حقيقة على تنفيذ هذه الأهداف المذكورة أعلاه؟ هذا سؤال كبير تعتمد الإجابة عليه على جملة من الدراسات، ولعل ما يهمنا أكثر في هذه المرحلة هو تعزيز جانب واحد هو درجة التنسيق والشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وصنع السياسات الاقتصادية المشتركة التي تسهم في تحقيق هذه المؤشرات والتي لا يمكن تحقيقها إلا بدرجة عالية من التفاهم والتناغم المؤسسي يختلف عما هو عليه في السابق، وهذا ما يتطلب تغيير الصورة النمطية للقطاع لدى بعض العاملين في الوزارات وأن العلاقة لا تتجاوز دور الآمر والمأمور وإصدار الأنظمة والتعليمات وكأنه قطاع تابع أو غير راشد في حين أن دوره إستراتيجي ومحوري في تحقيق أهداف ومؤشرات هذه الرؤية، وهو ما سوف أتعرض إليه في مقال قادم.