نفى المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، صدور أي قرار جديد بشأن تعليق الدراسة جراء الظروف والمتغيرات المناخية، وقال «ما يتم تداوله أخيرا بشأن سحب الوزارة صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في كافة المناطق، وإسناد إصدار القرار للجنة مركزية يرأسها نائب وزير التعليم، ليس إلا قرارا قديما أصدرته الوزارة العام الماضي».

وبين في تصريحات صحفية أمس (الأربعاء)، أن القرار الذي صدر العام الماضي يتمثل باتخاذ إجراءات جديدة تطبق في مستهل العام الدراسي الحالي، للجنة التي تتولى تحديد تعليق الدراسة في أي موقع يتعرض لأي ظرف مناخي جوي سواء كان هطول الأمطار أو الغبار، وتصدر اللجنة قرارها بالتنسيق المباشر مع الأرصاد والدفاع المدني لتحديد مدى تعليق الدراسة من عدمه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي روجت أمس، خبر تشكيل اللجنة وما وصفته بسحب الصلاحيات من مديري التعليم، على أن يشمل التعليق الطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والهيكل الإداري.

يذكر أن «عكاظ» سبق أن تناولت في حينه قبل نحو 5 أشهر «18 أبريل الماضي» خبر قرار إسناد التعليق للجنة المركزية.

وتضم اللجنة وفق القرار عضوية وكيلي التعليم للبنين والبنات، ووكيل الشؤون المدرسية والمدير العام للأمن والسلامة، ومدير التعليم في المنطقة التي يحصل فيها التنبيه للأحوال المناخية المتغيرة، في حين حدد التعميم مسؤولية تعليق الدراسة في الجامعات لمدير الجامعة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المركزية في وزارة التعليم.

كما سمح القرار للجنة المركزية صلاحية التعليق نتيجة الظروف المناخية في مدارس عدة دون أخرى، وفي منطقة تعليمية معينة دون الحاجة للتعليق في كافة مدارس المنطقة، كما يحق لها تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية الذين يلزم وجودهم في المدارس للتحضير والاستعداد والتهيئة للأيام الأخرى.

ونص القرار على مسؤولية أولياء الأمور في اتخاذ القرار المناسب تجاه أبنائهم، الذين يعانون ظروفاً صحية تمنع حضورهم إلى المدرسة نتيجة التقلبات المناخية في حال عدم تعليق الدراسة.