بعد ساعات من فشل النظام القطري في إقحام آليات الأمم المتحدة في أزمته السياسية مع الدول الـ4 في مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ39 في جنيف أمس الأول (الثلاثاء)، استجدت الدوحة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين) لإنهاء أزمتها، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فيما اعتبره مراقبون مراوغة قطرية جديدة.

ومن الوكالة ذاتها التي تبجح وكابر عبرها، والمنبر ذاته الذي زعم اختراقه وتنصل منه، عاد نظام الحمدين ليخلع بردة النمر ويعود إلى طبيعته الوهنة، بعد أن بلغ سيل العزلة الزبى، ويطلب من الدول الـ4 «الجلوس حول طاولة التفاوض».

ويبدو أن حالة الخذلان التي يشعر بها النظام القطري ممن راهن عليهم في بداية الأزمة كنظام الملالي في طهران، وهزائمه الدبلوماسية التي مني بها، وانكساراته السياسية، دفعته إلى «طلب التفاوض»، فيما يصر على تغافل الحقيقة الراسخة، التي تؤكد أن الخروج من مأزق الأزمة القطرية لن يكون إلا عبر «بوابة الرياض»، وأن العودة إلى المحيط الإستراتيجي لن تتم إلا عبر تلبية مطالب الدول الـ4.

في غضون ذلك، استنكرت وفود الدول الـ4 الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين) المعتمدة في جنيف، في بيان مشترك، ما جاء في بيان النظام القطري المقدم تحت البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ39 المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، واعتبرته محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات والسياسات القطرية.

وجدد المندوب الدائم لوفد الإمارات السفير عبيد الزعابي، في البيان الذي ألقاه نيابة عن وفود الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، التأكيد على أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري تأتي في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا، وليس حصارا كما تدعيه قطر.

وقال: «إن دولنا الـ4 أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مرارا وتكرارا، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وعلى الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دولنا في إطار الوساطة الكويتية».

وشدد على أن وفود الدول الـ4 تعيد التأكيد على تمسك دولهم واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية، التي يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لإنهاء تلك الأزمة السياسية، بعيدا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس.

ولفت إلى أن المحاولات القطرية ستتسبب في إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها.

وأضاف: «تعرب دولنا الـ4 عن قناعتها بأنه ينبغي على أعضاء المجلس أن ينخرطوا في عمل تعاوني وجماعي للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأهداف المشتركة وعدم الانزلاق في منازعات عقيمة، وندعو الجميع للعمل على منع إساءة استخدام هذا المجلس عبر إثارة قضايا ليست لها أية صلة باهتمامات المجلس، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقية المجلس وأدبيات العمل فيه، وإبقاء المناقشة في القاعة في مستوى مميز ورفيع قدر الإمكان».