علمت «عكاظ» أن الترتيبات التنظيمية لهيئة عقارات الدولة التي تم إنشاؤها أخيرا كبديل لمصلحة أملاك الدولة، مُنحت صلاحيات الموافقة على تأسيس الشركات، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة، مع تعديل القائم منها.

وسيعمل مجلس إدارة الهيئة على إعداد مشروع تنظيم الهيئة، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ تشكيله ومباشرته لمهماته، مع رفع المشروع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

وستحصر الهيئة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات المتأثرة بتنظيم الهيئة، واقتراح تعديلها خلال 9 أشهر.

وستهدف الهيئة إلى حماية عقارات الدولة والمحافظة عليها، ووضع آلية كيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.

وستتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ووضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وإقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، واعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها، مع متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة، إضافة إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المعايير والمواصفات القياسية، وتقويم عقارات الدولة، ومراجعته دورياً.