عقد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، اجتماعهما الأول في جدة الأربعاء الماضي (2 محرم 1440) الموافق 12 سبتمبر 2018.

واستعرض الاجتماع سير العمل على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المشتركة ضمن «إستراتيجية العزم»، وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين، بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما ناقش الجانبان المبادرات وأولوياتها، ومتابعة سير عملها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، حيث تم تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع معايير يمكن من خلالها متابعة سير الأعمال وقياس حجم الإنجاز، بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، للوصول إلى تعاون ثنائي متكامل في المحاور الرئيسية والمشاريع المشتركة.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وما نص عليه محضر الاجتماع المنعقد في 21 رمضان 1439 في مدينة جدة، بإنشاء مجلس تنسيق سعودي - إمارتي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان من الجانب السعودي، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الجانب الإماراتي، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.

وكان قد تم الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً إستراتيجياً مشتركاً، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، نتيجة لمخرجات «إستراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين، يمثلون 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، واستغرق إعدادها 12 شهراً.

وستقوم اللجنة التنفيذية بدور أساسي للعمل على تسريع تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وقت انعقاد المجلس، والمبادرات المقترحة في خلوتي العزم المنعقدتين في كل من أبو ظبي في شهر فبراير 2017، والرياض في شهر مايو من العام نفسه، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في البلدين.