قدمت وزيرة المال في نيجيريا كيمي أديوسون أمس (الجمعة) إلى الرئيس محمد بخاري رسالة استقالتها، بعدما وجهت إليها تهمة تزوير وثيقة للإفلات من الخدمة الوطنية الإلزامية.

وكتبت الوزيرة المستقيلة في رسالتها «أخذت علما اليوم بخلاصات التحقيق على أثر ادعاء وسيلة إعلام على الإنترنت بأن شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية للشبيبة التي قدمتها لم تكن أصلية».

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت كيمي أديوسون في خضم جدال بعد معلومات لموقع «بريميوم تايم» الإعلامي المستقل الذي اتهمها بالحصول على شهادة إعفاء مزورة من الخدمة الوطنية للشبيبة.

وفي إطار برنامج اعتُمد مطلع السبعينات للتشجيع على الوحدة بين المجموعات المتعددة الأتنيات في نيجيريا، بعد حرب أهلية استمرت 30 شهرا، يتعين على المجازين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما خدمة الأمة طوال سنة.

أديوسون التي تابعت دروسها وحصلت على الإجازة في الخارج، في الثانية والعشرين من عمرها، لم تعد إلى نيجيريا إلا في الرابعة والثلاثين، ولم تقم بالخدمة الوطنية التي تستمر سنة.

وفي الحادية والخمسين من العمر، أعلنت أديوسون التي باتت وزيرة سابقة أنها استقالت للحفاظ على وحدة الحكومة.

وأضافت أديوسون التي عينها بخاري في 2015 «شكل ذلك صدمة لي وأعتقد أن علي القيام بالخطوة المشرفة والاستقالة».

ووافق الرئيس النيجيري على استقالة وزيرته التي برز اسمها لأنها ساعدت نيجيريا على الخروج من الركود.

وأعلن المكتب الرئاسي أن «الرئيس شكر للوزيرة الخدمات التي قدمتها إلى الأمة وتمنى لها حظا سعيدا في خطواتها المستقبلية». وأضاف أن نائبة وزير الميزانية زينب أحمد ستتولى إدارة حقيبتها.

وأشاد الحزب الديموقراطي الشعبي، أبرز أحزاب المعارضة، باستقالة الوزيرة، لكنه طالب «بتوقيفها على الفور وملاحقتها أمام القضاء».

وأشار أيضا إلى أن الحكومة الحالية حاولت الدفاع عن أديوسون في مرحلة أولى، واتهمها بـ«حماية مسؤوليها الكثر من المخادعين والفاسدين».

ولم توافق الوزيرة على الاستقالة إلا تحت الضغط، كما قال الحزب الديموقراطي الشعبي، الذي أضاف أن الحكومة الاتحادية حاولت «مساعدتها على الإفلات من الملاحقات».