وزير الإعلام اليمني: تواطؤ منسقة الأمم المتحدة مع الحوثي يناقض قرارات مجلس الأمن
الأحد / 06 / محرم / 1440 هـ الاحد 16 سبتمبر 2018 12:52
أحمد الشميري (جدة) a_shmeri@
وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مذكرة التفاهم الموقعة بين الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن التابعة للأمم المتحدة ليزغراندي والتي أطلق عليها «إنشاء جسر جوي طبي» بأنها تطور خطير وسقوط مدوٍ يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للحوثيين، وتحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد): «المليشيا الحوثية وبعد أن فشلت في تهريب خبراء حزب الله وإيران وقياداتها للخارج عبر الضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي ومقايضتهم بتوجه وفدها لمشاورات جنيف3، هاهي منسقة الشؤون الإنسانية توقع اتفاقية معهم تتضمن رحلات سيتم تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم الحالات الحرجة». متسائلاً: «هل تقدم منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن للميليشيا مكافأة نظير إفشالهم مشاورات السلام وتسببهم في إطالة أمد الأزمة والحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني، وهل كان قرار الحوثيين إفشال مشاورات جنيف نابعا من إدراكهم بإمكانية انتزاع مكاسب خارج طاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية؟!».
وأوضح أن ما قامت به منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن من توقيع مذكرة تفاهم مع الميليشيا الحوثية يتناقض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يصف الأزمة بشكل واضح بين حكومة دستورية وانقلاب، لافتاً إلى أن الحكومة لن تتردد تحت أي ظرف من القيام بواجباتها في حماية مصالح الشعب واتخاذ ما تراه مناسباً.
وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد): «المليشيا الحوثية وبعد أن فشلت في تهريب خبراء حزب الله وإيران وقياداتها للخارج عبر الضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي ومقايضتهم بتوجه وفدها لمشاورات جنيف3، هاهي منسقة الشؤون الإنسانية توقع اتفاقية معهم تتضمن رحلات سيتم تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم الحالات الحرجة». متسائلاً: «هل تقدم منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن للميليشيا مكافأة نظير إفشالهم مشاورات السلام وتسببهم في إطالة أمد الأزمة والحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني، وهل كان قرار الحوثيين إفشال مشاورات جنيف نابعا من إدراكهم بإمكانية انتزاع مكاسب خارج طاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية؟!».
وأوضح أن ما قامت به منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن من توقيع مذكرة تفاهم مع الميليشيا الحوثية يتناقض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يصف الأزمة بشكل واضح بين حكومة دستورية وانقلاب، لافتاً إلى أن الحكومة لن تتردد تحت أي ظرف من القيام بواجباتها في حماية مصالح الشعب واتخاذ ما تراه مناسباً.