تيريزا ماي: خطتي البديل الوحيد عن غياب اتفاق «بريكست»
الاثنين / 07 / محرم / 1440 هـ الاثنين 17 سبتمبر 2018 14:48
أ. ف. ب (لندن)
حذرت رئيسة حكومة المملكة المتحدة تيريزا ماي من أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لغياب اتفاق حل الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب مقطع من مقابلة مع بي بي سي بث (الاثنين).
ونصت خطة ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست المقرر في 29 مارس 2019، وخصوصا على إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب انصار الطلاق «البات والقاسي» في حزب المحافظين لكن أيضا تشاؤم قادة الاتحاد الأوروبي الذين أبدوا شكوكا في إمكانية تطبيق خطتها.
وقالت في المقابلة التي ستبث كاملة مساء الاثنين «اعتقد إننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان» مضيفة «أعتقد أن البديل عن ذلك هو غياب اتفاق» مع ما ينطوي عليه من آثار لا يمكن التكهن بها.
وأضافت «لا أريد أن يشعر الصناعيون بانه عليهم التعامل وفق قواعد مختلفة، لان ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد».
وأكدت رئيسة الحكومة أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست قاسياً (الاثنين) خطة ماي بأنها "فحش دستوري".
ومسألة الحدود الإيرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في إعادة رسمها، تشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين في إنهاء التفاوض بحلول القمة الأوروبية في أكتوبر أو في اقصى الحالات بداية نوفمبر، أي قبل أشهر قليلة من موعد «بريكست» في 29 مارس 2019.
وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية الخميس في سارلزبورغ (النمسا).
وفي حال التوصل إلى اتفاق فانه سيحتاج إلى تصديق البرلمان البريطاني حيث لا تملك ماي إلا أغلبية ضئيلة جدا، إضافة إلى برلمانات الـ27 دولة في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وحذر حزب العمال المعارض الجمعة من أنه سيصوت ضد اتفاق الانفصال مع بروكسل إذا كان على أساس ما تعرضه تيريزا ماي.
وفي حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق فإن ما سيلي ذلك لازال غامضا حتى وإن بدأ الطرفان الاستعداد تقنيا لاحتمال «بريكست» من دون اتفاق.
ونصت خطة ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست المقرر في 29 مارس 2019، وخصوصا على إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب انصار الطلاق «البات والقاسي» في حزب المحافظين لكن أيضا تشاؤم قادة الاتحاد الأوروبي الذين أبدوا شكوكا في إمكانية تطبيق خطتها.
وقالت في المقابلة التي ستبث كاملة مساء الاثنين «اعتقد إننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان» مضيفة «أعتقد أن البديل عن ذلك هو غياب اتفاق» مع ما ينطوي عليه من آثار لا يمكن التكهن بها.
وأضافت «لا أريد أن يشعر الصناعيون بانه عليهم التعامل وفق قواعد مختلفة، لان ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد».
وأكدت رئيسة الحكومة أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست قاسياً (الاثنين) خطة ماي بأنها "فحش دستوري".
ومسألة الحدود الإيرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في إعادة رسمها، تشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين في إنهاء التفاوض بحلول القمة الأوروبية في أكتوبر أو في اقصى الحالات بداية نوفمبر، أي قبل أشهر قليلة من موعد «بريكست» في 29 مارس 2019.
وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية الخميس في سارلزبورغ (النمسا).
وفي حال التوصل إلى اتفاق فانه سيحتاج إلى تصديق البرلمان البريطاني حيث لا تملك ماي إلا أغلبية ضئيلة جدا، إضافة إلى برلمانات الـ27 دولة في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وحذر حزب العمال المعارض الجمعة من أنه سيصوت ضد اتفاق الانفصال مع بروكسل إذا كان على أساس ما تعرضه تيريزا ماي.
وفي حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق فإن ما سيلي ذلك لازال غامضا حتى وإن بدأ الطرفان الاستعداد تقنيا لاحتمال «بريكست» من دون اتفاق.