أكدت مصادر لـ«عكاظ» صدور توجيهات عليا بعدم إحالة القضايا العمالية السابقة التي كانت تنظر فيها الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، إلى المحاكم العمالية التي أنشئت أخيرا.

ونصت التوجيهات على استمرار تلك الجهات في نظر الدعاوى المقامة فيها، لحين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى، وذلك في إطار تعديل على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.

وتضمن التعديل حذف عبارة «وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويراعى فيها الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن».

وأوضحت المصادر استمرار العمل بلائحة المرافعات الشرعية ونظام العمل الصادر عام 1326 فيما يخص هيئات تسوية الخلافات العمالية، ذلك فيما يتعلق بالدعاوى المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم اختصاصاتها.