رأس رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، وفد المملكة المشارك في أعمال «منتدى بكين لحقوق الإنسان»، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر الجاري، في العاصمة الصينية بكين.

واستهل العيبان مشاركته بلقاء عضو المكتب السياسي والأمانة العامة للجنة المركزية وزير الإدارة الإعلامية في اللجنة المركزية الصينية هوان كون مين. وتناول الجانبان العلاقات المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية، وبحث العلاقات الإستراتيجية والتعاون المميز الذي يربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، خصوصا في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان على المستويات كافة.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال لقائه مع المسؤولين الصينيين جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إحلال السلام العالمي وتقديم العون من أجل مكافحة الفقر ومساعدة الشعوب المحتاجة في أرجاء العالم.

كما استعرض جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إحلال السلام والأمن الدوليين، مشيراً إلى ما أنجزته المملكة أخيراً بحكمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، من إبرام اتفاقية سلام تاريخية وباعتراف أممي بين جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تمثل عهداً جديداً من السلام وإنهاء الحروب والصراعات في القرن الأفريقي، الذي يمثل استقراره أهمية للدولتين وللقارة السمراء والعالم أجمع.

من جانبه، أكد هوان كون مين، عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية محسودة على ما لديها من ثروات. وأثنى على ما أسهمت به المملكة من جهود من أجل مكافحة الفقر وإحلال السلام والأمن الدوليين، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

بعد ذلك، حضر هيئة حقوق الإنسان افتتاح منتدى بكين لحقوق الإنسان، وألقى كلمة قدم في مستهلها الشكر والتقدير لحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافتها لهذا المنتدى، الذي خصص الحديث فيه حول القضاء على الفقر، وإيجاد تنمية مشتركة لبناء مجتمع يتشارك المستقبل من أجل الإنسان.

وقال: إن مصطلح التنمية المستدامة ينطوي على وعي عميق بعلاقة الإنسان بالموارد عموما، والموارد الطبيعية بشكل خاص، كما يتضمن أبعاداً دقيقة تتصل بازدياد الحاجة إلى التنمية المستدامة تزداد بشكل كبير، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة تتركز في ضرورة القضاء على الفقر، عبر التشجيع على إتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.

وأضاف: لقد أدركت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ذلك بشكل جلي، حين طرحت مجموعة من البرامج والمبادرات وإعادة تشكيل منظومة الدعم الحكومية بما يعزز التنمية المستدامة في المملكة والتغلب على تحدياتها، ويمكن للمتابع لمسار التنمية في المملكة التأكيد أن رؤية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء في 25 أبريل من عام 2016 تمثل أول تطبيق حقيقي وجاد لممارسة الحق في التنمية في المملكة، مؤكداً أن نواة هذه الرؤية انطلقت من إدراك خادم الحرمين الشريفين بأهمية التنمية المستدامة حيث أعلن يوم انطلاقتها قائلاً: لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته ومن هذا المنطلق، وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا أنموذجاً للعالم على جميع المستويات.

وبين العيبان أنه يمكن إدراك أبعاد رؤية المملكة 2030 في كلمة مهندسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أكد فيها أن ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله.

وأكد أن المملكة خطت خطوات متسارعة ومتطورة في طريق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتعزيز استخدامات الطاقة البديلة والمتجددة وإدخالها ضمن نمط الحياة وتطبيقاتها المتعددة بوصفها طاقة نظيفة فكان أن أطلقت البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يعد مبادرة إستراتيجية تنضوي تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ويهدف إلى الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة، وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قـد وقع مع صندوق «رؤية سوفت بنك» مذكرة تفاهم لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030، التي تعد الأكبر في العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية.