أيّدت محكمة جنح مصرية اليوم (الأربعاء) حكما سابقا بالحبس ثلاثة أشهر على المرشح الرئاسي السابق خالد علي إثر اتهامه بخدش الحياء العام في واقعة تعود للعام 2017، حسب ما قال محاميه.

وقال محاميه طارق العوضي إن المحكمة «حكمت بإيقاف تنفيذ العقوبة وهذا وفقا لسلطتها التقديرية»، ما يعني أن علي، المحامي المعارض للدولة، لن ينفذ عقوبة السجن.

وكان علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات العام 2012، قد واجه بلاغا يتهمه بالقيام باشارة بذيئة بأصبعه أمام قوات الأمن التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في الجيزة (في غرب القاهرة) في 16 يناير 2017 عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا حيال اتفاقية تيران وصنافير.

وقال العوضي «بالرغم من إيقاف التنفيذ، تبقى هذه الجريمة مخلة بالشرف وقد تمنعه (علي) من شغل الوظائف العامة أو الترشح في الانتخابات» العامة.

وتابع «سنستكمل معركتنا وسنطعن على الحكم أمام محكمة النقض».

وفي سبتمبر من العام الماضي صدر حكم غيابي في حق علي في القضية نفسها بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة 1000 جنيه، ولكن تم الطعن عليه ودارت الجلسات إلى أن صدر حكم (الأربعاء).

وسبق وترشح علي للرئاسة في 2012، وحل سابعا من بين 13 مرشحا في الانتخابات التي فاز بها مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وانسحب علي من سباق الترشح في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مارس 2018.