133 سعودية يُدرن النشاط النسائي في مجلس الشورى
%20 النسبة الأعلى للمشاركة البرلمانية
الخميس / 10 / محرم / 1440 هـ الخميس 20 سبتمبر 2018 02:23
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
كشفت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة النسائية بمجلس الشورى الأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، وجود 103 موظفات في تخصصات عدة، يساندن جهود عضوات الشورى الـ30 في منظومة العمل التي تعنى بقضايا المرأة السعودية والمجتمع، ويقدمن الرأي والخبرة والمشورة الصائبة في صناعة القرار الوطني.
وأوضحت الأميرة ريم أن بداية الحضور النسائي في مجلس الشورى كانت قبل تعيين الأعضاء النساء، وذلك من خلال عملهن مستشارات غير متفرغات، يحضرن بين الحين والآخر جلسات المجلس ويشاركن بالرأي والخبرة في المناقشات مع الأعضاء، وتقديم الدراسات للوصول إلى قرارات أو توصيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وتم تتويج حضور المرأة بإعلان الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2013 تعيين 30 سعودية في عضوية المجلس.
ونوهت بأن المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تحظى بدعم كبير لتؤدي دورها المناط بها في إطار ضوابط شريعتنا السمحة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن، وفق ما نصت عليه رؤية 2030، التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. المرأة في الشورى بدأت مسيرة انضمام المرأة السعودية إلى مجلس الشورى عام 1434 (2011)، حينما أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس عن مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى ابتداء من الدورة السادسة، لتشارك في صنع القرار الوطني وفق تعاليم الدين الإسلامي.
وحظيت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالدعم الكبير لتؤدي دورها المناط بها في إطار ضوابط شريعتنا السمحة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤوليات تجاه الوطن وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030، التي تبناها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر في مطلع عام 2013 أمرين ملكيين قضيا بتعديل نظام مجلس الشورى، بشكل يجيز ضم نساء بنسبة لا تقلّ عن 20%، حيث ضمّت تشكيلة المجلس الجديدة 30 سيدة. على أن يتكوّن المجلس لمدة 4 سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
وبموجب الأمر الملكي، تعدل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح كالآتي «يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدّد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي».
وتسارعت بعد تعيين عضوات مجلس الشورى الخطوات لتهيئة بيئة العمل الداعمة لعمل العضوات ومجموعات العمل معهن، فانطلقت خلية نشطة بإنشاء القسم النسائي بطاقات مؤهلة بلغت 103 كفاءات علمية وعملية في مجال الدراسات والقانون والبحوث والإدارة، ليسهمن في تقديم الدعم والمساندة لعضوات مجلس الشورى في منظومة العمل التي تعنى بقضايا المرأة السعودية والمجتمع، ويقدمن الرأي والخبرة والمشورة الصائبة في صناعة القرار الوطني.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية، في تقرير خاص، مراحل تطور العمل الشوري النسائي خلال انعقاد إحدى الجلسات العامة بالمجلس، حيث أبرزت جهود منظومة القسم النسائي مديرة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة النسائية بالمجلس الأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، آلية عمل المجلس وأنظمته وتاريخه وأروقته ودور التواجد النسائي فيه، معبرة عن فخرها بإنجازات عضوات مجلس الشورى والفريق المساند لهن في القسم النسائي. مستشارات سعوديات وقالت الأميرة ريم، في حديث لـ«واس»: إن بداية الحضور النسائي في مجلس الشورى كانت قبل تعيين الأعضاء النساء، وذلك من خلال عملهن مستشارات سعوديات غير متفرغات، يحضرن بين الحين والآخر جلسات المجلس ويشاركن بالرأي والخبرة في المناقشات مع الأعضاء، وتقديم الدراسات للوصول إلى قرارات أو توصيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وبيّنت أن هذه المشاركات من المرأة السعودية ذات الخبرة والدراسات العلمية استدعت وجود متخصصات في المجلس لخدمتهن وتلبية احتياج ذلك العمل في المجلس، فتم تعيين أول موظفة في مجلس الشورى وهي رشا بنت عبدالرحمن الشبيلي، ثم استمر الوضع حتى تم تنظيم وتنسيق حفلة الخطاب الملكي السنوي في منتصف الدورة الخامسة.
واستمر عمل المجلس من الدورة الخامسة كما هو حتى انتهاء الدورة دون وجود المرأة، ثم بدأ تطبيق القرار بمشاركة المرأة في عضوية المجلس في الدورة السادسة، وتم في وقت قياسي الاستعداد لبداية توظيف السعوديات لاستقبال العضوات، حيث قام الأمين العام للمجلس بمتابعة إكمال التوظيف في القسم النسائي وافتتاح القسم بالتوازي لإدارة القسم الرجالي ويعمل بتنسيق فني مع إدارات الأقسام الرجالية النظيرة لتقديم كافة الخدمات البرلمانية والإدارية لأعضاء وعضوات المجلس، فعينت 50 موظفة بتخصصات متنوعة ويعتبر أول تجربة نسائية برلمانية للمملكة.
وأفادت الأميرة ريم، أن العمل النسائي بالمجلس تشكل من خلال الإدارات الرئيسية للمجلس بثلاث إدارات (شؤون الأعضاء والجلسات واللجان، والشؤون الإدارية، والعلاقات العامة)، فيما تندرج تحت كل إدارة شعب متفرعة، حيث تم وضع أهداف ومهمات وخطط كل إدارة وعمل دليل إجرائي (لكل إدارة تقدم شرحا لعملها بالصور والشرح والنماذج). مفخرة للمرأة السعودية وصفت الأميرة ريم القسم النسائي بمجلس الشورى بما يضمه من كفاءات متخصصة عالية إلى جانب عضوات مجلس الشورى بالمفخرة للمرأة السعودية، موضحة أن رؤية القسم النسائي هي النهوض بالعمل ونمذجة الإدارة بتفعيل العمل بها بشكل مختلف يتميز بالحداثة مع الحرص على اتباع معايير الجودة العالية والدقيقة وعكس الصورة الإيجابية للتواجد النسائي في العمل البرلماني الإداري المبني على عدة معايير وهي: (المهنية، السرعة، المتابعة، الإنجاز، السرية، المبادرة، التحفيز).
وأبرزت إنجازات المرأة السعودية في حضورها بمجلس الشورى من خلال قرارات المجلس العديدة، إلى جانب نجاح الخطط التطويرية للإدارة العامة بالقسم النسائي، ومنها تأسيس هوية إدارية متكاملة للموظفات ولمرافق الإدارة تصل إلى أدق التفاصيل من حيث مبدأ «الهندرة الإدارية»، والسعي لتقديم الإدارة العامة كنموذج متميز يبرز مبادئ الإدارات الحديثة بالمملكة من حيث تصميم الإجراءات والآليات واللوائح الداخلية، كاشفة عن تأسيس وتفعيل وحدة الجودة التي تعني طريق النجاح في أداء العمل.
وشرحت الأميرة ريم الأساليب الإدارية المتبعة في القسم النسائي التي تشمل نشر الثقافة وغرس المبادئ الإيجابية والرفع من الوعي السلوكي والمعرفي، واتخاذ مبدأ الشفافية والاجتماعات الفورية عند أي طارئ، مع اعتماد المراسلات الالكترونية (الإدارة اللاورقية)، ونظام الملفات المشتركة والحد من استخدام الورق، إلى جانب اعتماد مبدأ الجولات الإشرافية والتشجيعية، مع إيجاد حلول فورية تجاه أي عائق أو مشكلة تطرأ باستحداث آليات مساندة، واعتماد وسائل ومكافآت تحفيزية للموظفات لقاء أي عمل مميز، وكذلك اعتماد مواعيد ثابتة للاجتماعات الدورية، مثنية على ما تقوم به الكفاءات السعوديات في مجلس الشورى من خلال الصورة المشرقة لجدّية وكفاءة المرأة السعودية التي يقدمنها لوفود المسؤولات الرسميات الزائرات للمجلس من خارج المملكة العربية السعودية.
وأفادت، أن مجلس الشورى طبّق فكرة جديدة بمشاركة الطاقات النسائية بالمجلس في الفعاليات والمناسبات المحلية والخليجية والعالمية والحملات التوعوية، إلى جانب تنفيذ دورات داخلية في تطوير الذات ودورات تخصصية باستقطاب مدربات معتمدات من الجامعات والمعاهد من داخل المملكة وخارجها، بلغ عددها 39 فعالية خلال الدورتين الأخيرتين.
وأوضحت الأميرة ريم أن بداية الحضور النسائي في مجلس الشورى كانت قبل تعيين الأعضاء النساء، وذلك من خلال عملهن مستشارات غير متفرغات، يحضرن بين الحين والآخر جلسات المجلس ويشاركن بالرأي والخبرة في المناقشات مع الأعضاء، وتقديم الدراسات للوصول إلى قرارات أو توصيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وتم تتويج حضور المرأة بإعلان الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2013 تعيين 30 سعودية في عضوية المجلس.
ونوهت بأن المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تحظى بدعم كبير لتؤدي دورها المناط بها في إطار ضوابط شريعتنا السمحة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن، وفق ما نصت عليه رؤية 2030، التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. المرأة في الشورى بدأت مسيرة انضمام المرأة السعودية إلى مجلس الشورى عام 1434 (2011)، حينما أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس عن مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى ابتداء من الدورة السادسة، لتشارك في صنع القرار الوطني وفق تعاليم الدين الإسلامي.
وحظيت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالدعم الكبير لتؤدي دورها المناط بها في إطار ضوابط شريعتنا السمحة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤوليات تجاه الوطن وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030، التي تبناها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر في مطلع عام 2013 أمرين ملكيين قضيا بتعديل نظام مجلس الشورى، بشكل يجيز ضم نساء بنسبة لا تقلّ عن 20%، حيث ضمّت تشكيلة المجلس الجديدة 30 سيدة. على أن يتكوّن المجلس لمدة 4 سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
وبموجب الأمر الملكي، تعدل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح كالآتي «يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدّد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي».
وتسارعت بعد تعيين عضوات مجلس الشورى الخطوات لتهيئة بيئة العمل الداعمة لعمل العضوات ومجموعات العمل معهن، فانطلقت خلية نشطة بإنشاء القسم النسائي بطاقات مؤهلة بلغت 103 كفاءات علمية وعملية في مجال الدراسات والقانون والبحوث والإدارة، ليسهمن في تقديم الدعم والمساندة لعضوات مجلس الشورى في منظومة العمل التي تعنى بقضايا المرأة السعودية والمجتمع، ويقدمن الرأي والخبرة والمشورة الصائبة في صناعة القرار الوطني.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية، في تقرير خاص، مراحل تطور العمل الشوري النسائي خلال انعقاد إحدى الجلسات العامة بالمجلس، حيث أبرزت جهود منظومة القسم النسائي مديرة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة النسائية بالمجلس الأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، آلية عمل المجلس وأنظمته وتاريخه وأروقته ودور التواجد النسائي فيه، معبرة عن فخرها بإنجازات عضوات مجلس الشورى والفريق المساند لهن في القسم النسائي. مستشارات سعوديات وقالت الأميرة ريم، في حديث لـ«واس»: إن بداية الحضور النسائي في مجلس الشورى كانت قبل تعيين الأعضاء النساء، وذلك من خلال عملهن مستشارات سعوديات غير متفرغات، يحضرن بين الحين والآخر جلسات المجلس ويشاركن بالرأي والخبرة في المناقشات مع الأعضاء، وتقديم الدراسات للوصول إلى قرارات أو توصيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وبيّنت أن هذه المشاركات من المرأة السعودية ذات الخبرة والدراسات العلمية استدعت وجود متخصصات في المجلس لخدمتهن وتلبية احتياج ذلك العمل في المجلس، فتم تعيين أول موظفة في مجلس الشورى وهي رشا بنت عبدالرحمن الشبيلي، ثم استمر الوضع حتى تم تنظيم وتنسيق حفلة الخطاب الملكي السنوي في منتصف الدورة الخامسة.
واستمر عمل المجلس من الدورة الخامسة كما هو حتى انتهاء الدورة دون وجود المرأة، ثم بدأ تطبيق القرار بمشاركة المرأة في عضوية المجلس في الدورة السادسة، وتم في وقت قياسي الاستعداد لبداية توظيف السعوديات لاستقبال العضوات، حيث قام الأمين العام للمجلس بمتابعة إكمال التوظيف في القسم النسائي وافتتاح القسم بالتوازي لإدارة القسم الرجالي ويعمل بتنسيق فني مع إدارات الأقسام الرجالية النظيرة لتقديم كافة الخدمات البرلمانية والإدارية لأعضاء وعضوات المجلس، فعينت 50 موظفة بتخصصات متنوعة ويعتبر أول تجربة نسائية برلمانية للمملكة.
وأفادت الأميرة ريم، أن العمل النسائي بالمجلس تشكل من خلال الإدارات الرئيسية للمجلس بثلاث إدارات (شؤون الأعضاء والجلسات واللجان، والشؤون الإدارية، والعلاقات العامة)، فيما تندرج تحت كل إدارة شعب متفرعة، حيث تم وضع أهداف ومهمات وخطط كل إدارة وعمل دليل إجرائي (لكل إدارة تقدم شرحا لعملها بالصور والشرح والنماذج). مفخرة للمرأة السعودية وصفت الأميرة ريم القسم النسائي بمجلس الشورى بما يضمه من كفاءات متخصصة عالية إلى جانب عضوات مجلس الشورى بالمفخرة للمرأة السعودية، موضحة أن رؤية القسم النسائي هي النهوض بالعمل ونمذجة الإدارة بتفعيل العمل بها بشكل مختلف يتميز بالحداثة مع الحرص على اتباع معايير الجودة العالية والدقيقة وعكس الصورة الإيجابية للتواجد النسائي في العمل البرلماني الإداري المبني على عدة معايير وهي: (المهنية، السرعة، المتابعة، الإنجاز، السرية، المبادرة، التحفيز).
وأبرزت إنجازات المرأة السعودية في حضورها بمجلس الشورى من خلال قرارات المجلس العديدة، إلى جانب نجاح الخطط التطويرية للإدارة العامة بالقسم النسائي، ومنها تأسيس هوية إدارية متكاملة للموظفات ولمرافق الإدارة تصل إلى أدق التفاصيل من حيث مبدأ «الهندرة الإدارية»، والسعي لتقديم الإدارة العامة كنموذج متميز يبرز مبادئ الإدارات الحديثة بالمملكة من حيث تصميم الإجراءات والآليات واللوائح الداخلية، كاشفة عن تأسيس وتفعيل وحدة الجودة التي تعني طريق النجاح في أداء العمل.
وشرحت الأميرة ريم الأساليب الإدارية المتبعة في القسم النسائي التي تشمل نشر الثقافة وغرس المبادئ الإيجابية والرفع من الوعي السلوكي والمعرفي، واتخاذ مبدأ الشفافية والاجتماعات الفورية عند أي طارئ، مع اعتماد المراسلات الالكترونية (الإدارة اللاورقية)، ونظام الملفات المشتركة والحد من استخدام الورق، إلى جانب اعتماد مبدأ الجولات الإشرافية والتشجيعية، مع إيجاد حلول فورية تجاه أي عائق أو مشكلة تطرأ باستحداث آليات مساندة، واعتماد وسائل ومكافآت تحفيزية للموظفات لقاء أي عمل مميز، وكذلك اعتماد مواعيد ثابتة للاجتماعات الدورية، مثنية على ما تقوم به الكفاءات السعوديات في مجلس الشورى من خلال الصورة المشرقة لجدّية وكفاءة المرأة السعودية التي يقدمنها لوفود المسؤولات الرسميات الزائرات للمجلس من خارج المملكة العربية السعودية.
وأفادت، أن مجلس الشورى طبّق فكرة جديدة بمشاركة الطاقات النسائية بالمجلس في الفعاليات والمناسبات المحلية والخليجية والعالمية والحملات التوعوية، إلى جانب تنفيذ دورات داخلية في تطوير الذات ودورات تخصصية باستقطاب مدربات معتمدات من الجامعات والمعاهد من داخل المملكة وخارجها، بلغ عددها 39 فعالية خلال الدورتين الأخيرتين.