أرجع الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»، الأسباب التي أدت إلى انخفاض تحويلات الأجانب خلال العام الماضي 2017 إلى 141 مليار ريال، بنسبة تراجع 7% مقارنة بعام 2016 إلى 8 عوامل؛ شملت مغادرة الكثير من الأجانب بعد إجراءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والحد من التستر التجاري، وقلة المشاريع التي تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، ومراقبة تحويلات الأموال؛ لما لها من أسباب قد ترتبط بدعم الإرهاب وغسل الأموال، وتراجع حجم الاقتصاد العالمي، وانخفاض المبيعات والقوى الشرائية؛ ما جعل أصحاب الشركات يلجؤون إلى تخفيض عدد العمالة الأجنبية، إضافة إلى دور وزارة العمل في توطين العديد من الوظائف؛ خصوصا في قطاعات التجزئة.

وكانت تحويلات الأجانب العاملين في السعودية إلى الخارج قد بلغت خلال عام 2010 حوالى 98.8 مليار ريال، بنسبة نمو 17% عن العام الذي سبقه.

ووصلت نسبة الارتفاع في عام 2011 حوالى 12%، لتبلغ قيمة تحويلات الأجانب العاملين في السعودية للخارج نحو 110 مليارات ريال. وارتفعت التحويلات في عام 2012 بحوالى 13% لتصل في ذلك العام لنحو 125 مليار ريال.وقفزت تحويلات الأجانب خلال عام 2013 لتصل إلى رقم قياسي إذ بلغت حوالى 147 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 18%، فيما بلغت خلال عام 2014، 153 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 4%.وكان عام 2015 آخر عام يشهد ارتفاعا في تحويلات الأجانب، إذ بلغت الزيادة 2% لتصل إلى 156.8 مليار ريال.وشهد عام 2016 أول عام في انخفاض تحويلات، بوصولها إلى 151 مليار ريال، بانخفاض 3%. وشهد عام 2017 أعلى نسبة انخفاض، بنسبة 7% مقارنة بالعام الذي سبق، بوصولها إلى 141 مليار ريال.